ذكرت مصادر سعودية السبت 19 ديسمبر/ كانون الأول 2015، أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد؛ لمواجهة هبوط أسعار النفط، فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو 10 سنوات.
المصادر قالت إن الأمير الشاب عرض ملامح الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين، وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأضافت أنه من المتوقع الإعلان عن تلك الإصلاحات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني.
وتمثل تلك الإستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.
إصلاحات تأخرت كثيراً
وعلى مدى سنوات تحدث مسؤولون عن بعض الإصلاحات التي جرت مناقشتها بالفعل في اجتماع الأسبوع الماضي، لكنهم كانوا يواجهون معارضة سياسية وجمودا بيروقراطيا وتحديات فنية حالت دون تنفيذها.
وتحت ظل القيادات السابقة هيمنت مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية على وضع السياسات لكن تلك المؤسسات شهدت تهميشا جزئيا لدورها مؤخرا مع تنامي الضغوط على الاقتصاد بفعل هبوط أسعار الخام.
وسجلت الحكومة السعودية عجزا في الموازنة قد يتجاوز 100 مليار دولار هذا العام وهو ما دفعها إلى تسييل أصول خارجية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار على مدى 12 شهرا مضت لسداد التزاماتها.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمط لن يكون مستداما لأكثر من بضع سنوات.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وعلى مدى الأشهر الماضية امتنعت الوزارة وجهات حكومية أخرى بوجه عام عن التعليق على السياسة الاقتصادية.
خطة بن سلمان
وحسب مصدرين سعوديين لرويترز فإن خطة بن سلمان تشمل الآتي:
– تتبنى الحكومة نهجا أكثر حذرا بشأن الإنفاق.
– تمول وزارة المالية المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أمر بتشكيله الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد توليه عرش البلاد في يناير/كانون الثاني، وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.
– تنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.
– تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم، فيما تبدو محاولة لخفض العبء على الحكومة.
– إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.
– ستتخذ الحكومة مزيدا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط الذي يمثل بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي نحو 80% من الإيرادات هذا العام.
– قد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.
– محاولة الحكومة لخفض العجز عبر إصدار سندات عوضا عن السحب من الاحتياطيات.
أسلوب جديد لإدارة الاقتصاد
ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.
لكن الأمير محمد بن سلمان ذا الثلاثين عاما من العمر يبدو على استعداد لتبني نهج عملي أشد مراسا وأكثر ارتباطا بالأداء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد.
وخلال الاجتماع جرى التوصل إلى بعض النتائج من بينها أنه سيجري قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر "مؤشرات الأداء الرئيسية" وسيجري محاسبة المسؤولين في حال عدم تحقيق الأهداف الموضوعة لهم.
ويجري الاستعانة بعدد من الجهات الاستشارية الأجنبية لتقديم المشورة بشأن السياسة الاقتصادية وقال تقرير صدر الشهر الماضي عن أحد هؤلاء الاستشاريين وهو ماكينزي آند كو، إن بإمكان المملكة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف لـ6 ملايين سعودي بحلول عام 2030 إذا تمكنت من تحقيق تحول يركز بصورة رئيسية على الإنتاجية والاستثمارات.
وقالت ماكينزي آند كو في تقريرها إنه من أجل تحقيق ذلك ستكون هناك حاجة لإصلاحات في سوق العمل وأنظمة ولوائح قطاع الأعمال وطريقة إدارة الميزانية الحكومية وإلا فقد تواجه المملكة تدهورا اقتصاديا سريعا على مدى الـ 15 عاما المقبلة.
ويتزامن اجتماع الأسبوع الماضي مع إشارات جديدة على أن المجلس الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان قد يأخذ على عاتقه عبء مواجهة مشاكل الرعاية الاجتماعية التي تتسم بحساسية سياسية مثل توفير المنازل والرعاية الصحية للمواطنين.
وواجهت الإدارات السابقة الكثير من العوائق من أجل حل هذه المشاكل.
وتساءل كاتب مقال نشر في صحيفة سعودي جازيت المحلية أمس الجمعة عما إذا كانت المملكة بحاجة فعلية لوزارة الإسكان واقترح أن يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمهام الوزارة.
كما اقترح مقال آخر بنفس الصحيفة أن يشارك المجلس في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات بدلا من ترك هذه المهمة لوزارة الصحة.
