وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 بإجماع نادر على قرار حول خارطة طريق في سوريا، فيما تظل المعضلة حول شكل الحل المقبل في ضوء الخلافات المستمرة حول قضايا جوهرية مثل مصير الأسد، والفصائل التي ستستبعد من الحوار باعتبارها إرهابية.
وينص القرار على أن تبدأ "في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016 مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا، كما ينص على أن يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف إطلاق نار في سائر أنحاء سوريا.
دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن "يقوم من خلال مساعيه الحميدة، وجهود مبعوثه الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بدعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى الدخول على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن عملية انتقال سياسي أوائل شهر يناير /كانون الثاني المقبل".
كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقود، وبالتشاور مع الأطراف المعنية،الجهود الرامية إلى تحديد طرائق وقف إطلاق النار ومواصلة التخطيط لعملية سياسية بقيادة سوريا".
وشدد قرار المجلس على "الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريراً عن الخيارات المتاحة بشأن آلية تحظى بدعم جميع أعضاء المجلس".
وأعاد القرار دعوات سابقة لمجلس الأمن تطالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بضرورة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والتنظميات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة".
ودعا القرار أيضاً إلى ضرورة تقديم الأمين العام إلى مجلس الأمن في غضون شهر واحد اعتباراً من تاريخ أمس، تقريراً عن الخيارات المتاحة لبناء الثقة بين النظام السوري والمعارضة.
خلاف حول التنظيمات
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بقائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانياً وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وبحسب الجزيرة شهدت بداية الاجتماع خلافاً بشأن تصنيف التنظيمات والجماعات المعارضة، وذلك بعد تقديم الأردن قائمة من المنظمات التي ينبغي تصنيفها "إرهابية" بناء على تكليف سابق من المجموعة.
رسالة لوقف القتل
ورحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ترأس الجلسة بالقرار، معتبراً أنه يرسل "رسالة واضحة إلى كل المعنيين بأنه حان الوقت لوقف القتل في سوريا".
وإذ أكد كيري أنه ليست لديه "أية أوهام" بشأن صعوبة تنفيذ هذه الخطة الطموحة، أشاد بهذا "القدر غير المسبوق من الوحدة" بين الدول الكبرى بشأن ضرورة إيجاد حل للأزمة في سوريا.
إلا أنه أكد أنه لاتزال هناك خلافات حادة حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن الحكومة السورية على عكس المعارضة لم تبد رغبة في إجراء مفاوضات جادة.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ"أول قرار يركز على السبل السياسية لحل الأزمة" السورية، مشدداً على أن "هذه خطوة بالغة الأهمية تتيح لنا المضي قدماً" نحو حل ينهي النزاع.
تدابير الثقة
وحدد الأمين العام 4 تدابير أطلق عليها "تدابير الثقة" بين النظام السوري، وجماعات المعارضة، وقال لأعضاء المجلس في جلسة التصويت على مشروع القرار "إنني أحث الفريق الدولي لدعم سوريا على ممارسة الضغط اللازم على الأطراف المعنية فوراً لتنفيذ تدابير بناء الثقة".
وأردف قائلاً "وتشمل تدابير الثقة أولاً، وقف استخدام الأسلحة العشوائية ضد المدنيين، بما في ذلك القنابل البرميلية، التي استمرت على الرغم من تعهد الحكومة بالامتناع عن مثل هذه الاعتداءات. ثانياً، السماح بوصول قوافل المساعدات دون قيد أو شرط ودون عوائق، حيث اضطر عشرات الآلاف من الناس في المناطق المحاصرة إلى العيش على أكل الأعشاب والحشائش. هذا أمر شائن".
وتابع قائلاً "ثالثاً، وقف الهجمات على المرافق الطبية والتعليمية، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الطبية والجراحية من القوافل الإنسانية. رابعاً، الإفراج عن جميع المعتقلين، وتشير التقارير إلى أن السجناء يتعرضون للتعذيب".
وشدد أمين عام المنظمة الدولية على الدعم المطلق من الأمم المتحدة لوفود الحكومة والمعارضة السورية التي ستشارك في محادثات السلام المزمع عقدها الشهر المقبل.
رحيل الأسد قبل التفاوض
وفي وقت سابق اختتمت المعارضة السورية اجتماعاتها، وأعلنت تشكيل هياكلها التفاوضية واستعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي لإنجاز مرحلة الحل السياسي، مشددة على أن الحل سيُبنى على مرحلة انتقالية بصلاحيات كاملة لا تضم الأسد.
وقال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية "إن الهيئة قامت بإقرار معايير واستراتيجية التفاوض خلال المرحلة القادمة".
واشترط الوفد المفاوض على لسان المنسق العام إطلاق المعتقلين وفك الحصار عن المدن قبل انطلاق عملية التفاوض.
وأكد حجاب على إصرار المعارضة على مطالبتها بنظام حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وأضاف أن المعركة التفاوضية تسير بالتوازي مع المعارك الميدانية على الأرض.
