كشف الحقوقي المصري عزت غنيم أن نيابة شرق القاهرة بدأت للمرة الأولى التحقيق في شكاوى متعلقة بضحايا "فض اعتصام رابعة العدوية الذي وقع في أغسطس/آب 2013، وتسبب في مقتل وإصابة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
غنيم، الذي يترأس مركز "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ومقره القاهرة، قال: "بناءً على الشكوى التي تم تقديمها منذ فترة إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية، وقيام قوات الجيش والشرطة بقتل مدنيين غير مسلحين، فقد قامت النيابة بالبدء في إجراء تحقيقات موسعة حول الموضوع وطلبت سماع أقوال أسر الضحايا الذين توفوا في فض رابعة وكل من لديه أي دليل سواء كان فيديو أو صوراً".
قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، كانت قد قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوماً قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
وأشار غنيم إلى أن اعتصام رابعة العدوية الذي خلف ضحايا ومصابين ومعتقلين، لم تفتح فيه قضية واحدة ضد من قام بالفض، بينما شهدت المحاكم مئات القضايا ضد المعتصمين بمحاكم القاهرة والأقاليم، مؤكداً أن التحقيق اليوم يعتبر أول هذه المحاولات نحو تكوين قضية أو حفظ التحقيقات.
الافراج عن العشرات من سجن العزولي
وفي السياق نفسه، كشف الحقوقي المصري عن قيام السلطات الأمنية بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي (شرق القاهرة)، بعد سجن عامين، وفتح الزيارات بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات على الشبكات الاجتماعية.
الحقوقي المصري أعرب عن تمنيه بأن تكون هذه الإجراءات جزء من الحقوق الأصيلة لذوي الضحايا والمظلومين، وليست استثنائية لتمرير مواقف أو إرسال رسائل تهدئة قبل الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتنفيس على مناهضي السلطات المصرية.
وشهدت مصر خلال الفترة الماضية حملة كبيرة، من معارضين وحقوقيين، تطالب بفتح الزيارات للسجناء السياسيين، والكشف عن المختفين قسريًا، وسط نفي من السلطات المصرية لوجود أي تعسف تجاه السجناء التي ترفض اعتبارهم "معتقلين سياسيين"، وتقول إنهم على ذمة قضايا جنائية.
