في أول تصريحات من نوعها منذ قطع العلاقات بين البلدين، أعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن أمله في عودة العلاقات المصرية التركية إلى سابق عهدها، نافياً وجود وساطة سعودية بين القاهرة وأنقرة لإعادة العلاقات والتي شهدت توتراً منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في منتصف 2013.
فيما تأتي تصريحات شكري بعد أيام من إعلان السعودية عن التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب والذي يجمع كلا من القاهرة وأنقرة، على ما بينهما من علاقات متوترة وتصريحات هجومية تبادلها الطرفان على مدار 3 سنوات مضت، وهو ما أثار التساؤلات حول مدى نجاح التحالف على ما بين المشاركين فيه من خلافات.
جاء ذلك في حوار تلفزيوني، أجراه شكري، على إحدى القنوات المصرية الخاصة، في وقت متأخر مساء أمس الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حول عدد من القضايا بالمنطقة، ومن بينها مستقبل العلاقات المصرية التركية.
شكري قال خلال حديثه: "إننا نأمل في عودة العلاقات المصرية التركية إلى عهدها السابق، الذي كانت فيه تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية وسيادة الدولة والإرادة الشعبية في تحديد المسار، ومصر لا تقبل أي نوع من المحاولة في الانقضاض على مصلحتها وإرادة شعبها".
وأضاف قائلاً "أتصور أن تركيا تسعى دائما لأن يكون لها علاقات إيجابية ومن باب أولى أن تراعي في علاقتها مع مصر العمل الإيجابي والعودة إلى إطار إيجابي"، معرباً عن تقديره للشعب التركي والتاريخ الطويل الذي يربطه بالشعب المصري.
وزير الخارجية المصري تابع بقوله: "نحن دائماً منفتحون على أن تكون علاقاتنا إيجابية؛ علاقات فيها بناء ومصلحة الشعبين"، نافياً توسط السعودية بين مصر وتركيا لإعادة العلاقات بينهما.
العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد توتراً منذ انقلاب قادة الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وعادة ما تعلن تركيا أنها لا تتدخل في الشأن المصري، وتؤكد انحيازها للديمقراطية، ودعمها لحريات الشعوب، ورفضها الانقلاب على أي مسار ديمقراطي، وهو ما رأته قد وقع في مصر.
التحالف الإسلامي وعلامات التقارب
وأعلنت السعودية مساء الاثنين عن تدشين أول تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب يضم 35 دولة عربية وإسلامية من بينها مصر وتركيا.
فيما رحبت القاهرة وأنقرة بانضمامهما للتحالف الذي سيجمع جهود البلدين مرة أخرى ولأول مرة منذ 3 سنوات، بينما اعتبر مراقبون أن دخول مصر وتركيا في التحالف يهدد فرص نجاحه.
كما اعتبر بعض المحللين أن السبب الذي دفع مصر إلى قبول الدخول في التحالف رغم الخلاف مع تركيا وقطر هو الأوضاع الاقتصادية السيئة، ومحاولة السلطات المصرية استعادة الدعم الخليجي الذي قدمته السعودية والإمارات والكويت عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013.
وهو ما بدا واضحاً الثلاثاء، في زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية للقاهرة، وتعهد الملك سلمان بن عبد العزيز بزيادة استثمارات السعودية في مصر إلى 8 مليارات دولار، وتوفير المواد البترولية للقاهرة على مدار 5 سنوات قادمة.
