قضت المحكمة الدستورية الكويتية، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2015، برفض الطعن المقدم على قانون تنظيم التعليم العالي حول منع الاختلاط بين الذكور والإناث في المباني والقاعات الدراسية، مؤكدة دستورية القانون.
وقالت المحكمة في قرارها، الذي نشرته في بيان: "إن إنفاق مبالغ طائلة على الجامعات ليس عيباً دستورياً"، مبينة أن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني والقاعات الدراسية".
وصدر القانون رقم (24) لسنة 1996، بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة في أغسطس/آب عام 1996.
وأوضحت المحكمة أن "القول إن القانون يُشير إلى أن الطلبة غير ملتزمين بالشريعة الإسلامية، هو عيب بالصياغة ولا يصلح سبباً لعدم الدستورية".
وأكدت أن "القانون لم يتضمن وصماً لأحد، بمخالفة القيم والمبادئ الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق التوازن في الحياة العملية".
وجهات نظر الكويتيين
وتباينت وجهات نظر الكويتيين إزاء حكم المحكمة الدستورية، حيث قال الدكتور يوسف الصقر، أستاذ الشريعة في جامعة الكويت رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان، في تصريح لـ"عربي بوست"، إن الفصل بين الجنسين في قاعات الدرس "أمر مرحّب به اجتماعياً وتربوياً، ووفقاً للدراسات العلمية الأميركية التي أظهرت تفوق الطلاب الخاضعين للعزل بين الجنسين على نظرائهم المختلطين".
واعتبر التعلل بأن الفصل بين الجنسين يتسبب في افتقاد الجنسين لأي معرفة عن بعضهما البعض "أمر غير منطقي؛ لأن التعارف قائم بالفعل داخل الأسرة".
وأضاف أنه "من الناحية القانونية فإن الفصل بين الجنسين مرحّب به أيضاً حتى نعطي المرأة حريتها الكاملة ونحترم خصوصيتها في الملبس وغيره من الأمور"، على حد تعبيره.
إلى ذلك، كان للمحامي بسام العسعوسي رأي مخالف، حيث أكد لـ"عربي بوست" أنه رغم تقديره واحترامه لحكم المحكمة الدستورية، إلا أنه يعتبر أن "ثمة غموضاً في بعض الأمور الضبابية التي وردت بالحكم".
وتابع "أنا كرجل قانون أرى أن قانون منع الاختلاط غير دستوري ويناقض ثوابت الدستور الكويتي".
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية متجددة ومتغيرة، وبالتالي فيمكن أن يأتي طعن آخر بعد سنوات وتبدي المحكمة الدستورية وقتها رأياً آخر، لكنه توقع ألا يكون ذلك في المستقبل القريب.
واعتبر أن المحكمة الدستورية ألقت بالكرة في ملعب النواب بمجلس الأمة، واصفاً هذا القانون بأنه تم إقراره "تنفيذاً لأجندة سياسية".
وقال إنه إذا كان لا يوجد اختلاط في قاعات الدرس "فإنه موجود في الممرات والكافتيريات ومواقف السيارات".
