كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، مساء الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2015، النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الخارج وتعزيز الأمن داخل أميركا بشن غارات جوية مكثفة، وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية، وتعيين مسؤول جديد يتولى قيادة وتنسيق جهود التصدي للتنظيم.
خطة النواب الديمقراطيين تشمل الآتي:
– منع المتشددين المعروفين أو من يشتبه بهم من شراء أسلحة محلية، وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، لكن الجمهوريين يعارضونه.
– تتضمن بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية.
– تحسين إجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات، وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع "قنبلة قذرة".
– ستنشئ الخطة صندوقاً جديداً لمساعدة الأردن ولبنان لإبقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم، وستنشئ أيضاً مكتباً جديداً في وزارة الأمن الداخلي مخصصاً لوقف التشدد الذي ينشأ داخل أميركا.
وقال السيناتور هاري ريد، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، في بيان: "تعالج خطتنا تهديد شن هجوم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داخل أميركا بزيادة الموارد لوكالاتنا بما يجعلها مدربة وجاهزة للرد أثناء وقوع حادث إطلاق نار".
وأضاف قائلاً: "لا سبب يجعل الجمهوريين غير قادرين على الانضمام إلينا في تنفيذ هذه الإصلاحات المنطقية".
ولم يتسنّ على الفور الحصول على تعقيب على الخطة من متحدث باسم السيناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.
وسيجيء تعيين "مسؤول أعلى" جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية بعد أنباء في سبتمبر/أيلول الماضي، عن أن الجنرال جون آلن، المبعوث الأميركي الخاص الذي عينه الرئيس باراك أوباما للتصدي للتنظيم، يعتزم ترك منصبه.
