أكَّد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن الوجود العسكري لبلاده في محافظة نينوى العراقية، هدفه ضمان استقرار المنطقة، مضيفا "ولأننا لا نريد أن نصبح جيرانا لداعش، ونرغب في تحقيق ذلك سنقدم كل أنواع الدعم للعراق ولإقليم الشمال العراقي".
أوغلو أشار في اللقاء الذي الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2015 مع رئيس إقليم شمال العراق "مسعود بارزاني"، في أنقرة، إلى عزمه إرسال رئيس استخباراته "هاكان فيدان" ومستشار وزارة الخارجية "فريدون سينرلي أوغلو"، الخميس، إلى بغداد، لبحث الجدل بين البلدين بشأن القوة التركية في الموصل.
نريد حدود وحدة لا فرقة
داود أوغلو هنأ رئيس إقليم شمال العراق، على النصر الذي حققوه في استعادة "سنجار" من يد تنظيم داعش، موضحا أن "قدرنا واحد في المنطقة، والحدود التي بيننا، ينبغي أن تكون حدود وحدة لا فرقة، عليكم أن تطمئنوا وعلى بغداد أيضا، بأننا سنكون إلى جانبكم، دائماً وسنقدم لكم كافة أنواع الدعم، لمواجهة الإرهاب".
وتشهد العلاقات التركية العراقية توترا في الآونة الأخيرة، على خلفية قيام أنقرة بإرسال قرابة 150 جنديا إلى منطقة "بعشيقة" القريبة من مدينة الموصل، عن طريق البر، لاستبدال وحدتها العسكرية هناك، المعنية بتدريب قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، والحشد الوطني، كما تمّ استقدام ما بين 20 و25 دبابة، خلال عملية التبديل.
القوات التركية مكلفة بتدريب البيشمركة
وقال "نعمان قورتولموش" نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات صحفية الاثنين الماضي، إن "القوات التركية الموجودة في تلك المنطقة، مكلفة بتدريب قوات البيشمركة، والحشد الوطني من أجل استعادة الموصل، وذلك بدعوة من محافظ نينوى عقب تشكيل الحكومة الجديدة في العراق آنذاك".
وأضاف "قورتولموش"، أن "وجود القوات التركية شمالي العراق لا يعد شيئا جديدا، بل يعود إلى 27 سبتمبر /أيلول 2014، كما أن القوات التركية تتولى مهام تدريبية في معسكر (بعشيقة)، اعتبارا من مارس/آذار 2015، وفي إطار ذلك تم تدريب نحو 2400 عنصرا من الحشد الوطني".
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الثلاثاء الماضي، أنها ستتقدم بـ "شكوى رسمية"، إلى مجلس الأمن الدولي، ضد تواجد تلك القوات، في حال لم تنسحب قبل انتهاء المدة التي حددتها لها بغداد.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قد طالب الأحد الماضي، بسحب تركيا لقواتها من البلاد، مشيرا أن "من حق العراق استخدام كل الخيارات المتاحة وبضمنها اللجوء لمجلس الأمن الدولي في حال عدم انسحاب هذه القوات خلال 48 ساعة".
