صادق مجلس الأمة الجزائري "الغرفة الثانية للبرلمان"، الخميس 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على تعديلات أُدخلت على قانون العقوبات، تتضمن لأول مرة، عقوبات على الرجل الذي يمارس العنف ضد زوجته، وكذا التحرش بالمرأة في أماكن العمل، والأماكن العامة.
وقال وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، للصحفيين بعد المصادقة على التعديلات: "هذه خطوة هامة في مكافحة العنف بصفة عامة، والعنف الممارس بحق هذه الفئة بصفة خاصة".
ووفقاً للتعديلات الجديدة، نصت المادة "266 مكرر" على "توقيع عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبس في حق الزوج إذا لم ينشأ على الضرب والجرح العمدي "للزوجة" عجز لا يتجاوز 15 يوماً، وفي حالة تعدت المدة في العجز 15 يوماً تصل العقوبة إلى 5 سنوات".
وجاء في المادة "330 مكرر" "تسليط عقوبة تصل إلى سنتين حبساً، وغرامة تصل إلى 200 ألف دينار "نحو ألفي دولار أميركي"، على أحد الوالدين، الذين يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز الشهرين، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، في حين يضع الصفح حداً للمتابعة القضائية".
عقوبة التحرش
كما نصت المادة "333 مكرر" على "عقوبة تصل إلى 6 أشهر حبساً، وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار "نحو ألف دولار أميركي"، أو إحداهما على كل شخص ضايق المرأة في مكان عمومي، بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصراً لم تكمل سن السادسة عشرة".
كما جاء في المادة "341 مكرر" "عقوبة تصل إلى 3 سنوات حبساً، وغرامة 300 ألف دينار "نحو 3 آلاف دولار" على كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته بالتهديد أو الإكراه قصد الاستجابة لرغباته الجنسية".
وكان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) قد صادق على التعديلات يوم 5 مارس/ آذار الماضي، وسط معارضة من أحزاب إسلامية قالت إن "هذا المشروع يسعى لتفكيك الأسرة الجزائرية" قبل أن تُحال على مجلس الأمة.
ورغم أن المشروع كان منتظراً أن يصادق عليه مجلس الأمة بعد أسبوعين من تزكيته من قبل مجلس النواب، إلا أنه "جُمد" إلى غاية اليوم، أي لمدة قاربت 9 أشهر، بسبب ضغوط من الرافضين للتعديلات حسب صحف محلية.
مجرد بهتان
والاثنين الماضي، قال وزير العدل الجزائري، خلال عرض التعديلات على أعضاء مجلس الأمة، إن "ما يُروج حول سعي التعديلات الجديدة لتفكيك الأسرة مجرد بهتان".
وأضاف إن "التعديلات تسعى إلى الحفاظ على تماسك الأسرة بإدراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حداً لكل المتابعات القضائية في حق الجاني".
وأوضح أنه "تم تسجيل أكثر من 7 آلاف حالة عنف ضد المرأة العام 2014، وأنه لابد من التحرك للحد من الظاهرة".
يشار إلى أن التعديلات ستصبح سارية المفعول بعد التوقيع عليها من قبل رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، ونشرها في الجريدة الرسمية.
