مبعوث من نتنياهو للقاهرة للبحث عن حل وسط لمشكلة الغاز الطبيعي

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، أنه سيوفد مبعوثاً الى القاهرة لإيجاد حل وسط بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضاً عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.

عربي بوست
تم النشر: 2015/12/08 الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/12/08 الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، أنه سيوفد مبعوثاً الى القاهرة لإيجاد حل وسط بعد أن قررت لجنة تحكيم دولية أن تدفع شركتا النفط والغاز المصريتان 1,76 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل تعويضاً عن خسائرها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري.

وقال نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد في اجتماع لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست، وبثت الإذاعة العامة حديثه: "اتفقت يوم أمس الاثنين مع الحكومة المصرية على أن أرسل مبعوثاً خاصاً الى القاهرة بهدف التوصل إلى حل وسط للتحدي الحاصل، وأنا مؤمن بأننا سنجد حلاً لأن هناك مصالح استراتيجية مشتركة لكلا البلدين والغاز من ضمنها".

وكان نتنياهو يشير إلى رغبة إسرائيل في توريد الغاز الطبيعي لمصر والذي بات مهدداً بعد قرار غرفة التجارة الدولية التي حكمت في قضية تعويض شركة كهرباء إسرائيل عن الخسائر التي تكبدتها بعد وقف إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل عام 2012 إثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.

وسارعت وزارة البترول المصرية الى الإعلان، الأحد، عن عزمها استئناف قرار التحكيم، وقالت إن "الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الوطنية المصرية ستتخذان جميع الإجراءات القانونية لاستئناف هذا الحكم أمام محكمة سويسرية، وإلى أن يصدر قرار الاستئناف فإن الحكومة ستجمّد كل المباحثات بشان استيراد الغاز من إسرائيل".

واكتشفت إسرائيل الغاز الطبيعي حديثاً في البحر الأبيض المتوسط ولم تقم باستخراجه حتى الآن.

وبدأت مصر بتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في ربيع 2008 وفقاً لاتفاق ثنائي وقع عام 2005 مدته 20 عاماً، وحتى عام 2011 كانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تشكل نحو 40% من استهلاك الدولة العبرية للغاز.

لكن الهيئة المصرية العامة للبترول توقفت في عام 2012 عن تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك وإثر تعرض أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء لسلسلة من التفجيرات.

وبموجب القانون الإسرائيلي يتعين على نتنياهو التشاور مع اللجنة الاقتصادية البرلمانية التي تلعب دوراً استشارياً فقط، لتطبيق الخطة الحكومية لتنفيذ خطة استخراج الغاز من الحقول الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط والالتفاف على قانون منع الاحتكار.

ويرى معارضو خطة الغاز الحكومية أنها سترسخ احتكار الغاز بأيدي شركة "ديلك" الإسرائيلية ومجموعة "نوبل إنرجي" الأميركية لتصدير الغاز.

تحميل المزيد