وقع مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام الأحد 6 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إعلان مبادئ اتفاق وطني بهدف الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل نحو 5 أعوام، وذلك بعد اجتماعهما لمدة 48 ساعة في تونس.
ممثلون عن الفرقاء في الأزمة الليبية أعلنوا التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي من المفترض أن يقره البرلمانان المتنازعان في ليبيا عبر انتخابات تشريعية وحكومة وطنية وتعديل للدستور، فيما وصف المراقبون الاتفاق المبدئي بأنه "لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم".
الاتفاق تضمن تهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية في ليبيا خلال عامين كحد أقصى وتشكيل لجنة تتولى بحث الدستور، كما نص على تشكيل لجنة من 10 أعضاء تتولى المساعدة في اختيار حكومة وفاق وطني ونائبين لرئيس الحكومة خلال أسبوعين.
ممثل برلمان طرابلس
ووصف ممثل المؤتمر الوطني الليبي عوض عبد الصادق في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في تونس الاتفاق المبدئي باللحظة التاريخية للشعب الليبي والعرب والعالم بأنه قفزة في المسار الصحيح لإقرار حل سياسي بليبيا ينطلق من توازن تشريعي واختيار حكومة وفاق وطني وتعديل للدستور السابق.
عبد الصادق أكد أن الاتفاق تم بأفكار ليبية خالصة على أرض تونس، مشيراً إلى أنه سيفتح الباب لحلول سريعة للأزمة الليبية عجز حوار سنة تحت الرعاية الأممية عن حلها.
ودعا عبد الصادق الشعب الليبي ومؤسساته والثوار والأحزاب السياسية لدعم هذا الاتفاق لأنه فرصة تاريخية قد لا تتكرر.
ممثل المؤتمر الوطني الليبي طالب أيضاً دول الجوار والحوض المتوسط والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم الاتفاق ذاته لأنه يقدم الحل السياسي، ويخرج حكومة وفاق وطني تسهر على فترة انتقالية تنتهي بإقرار دستور دائم، ويحقق الاستقرار بالمنطقة كلها.
ممثل برلمان طبرق
إبراهيم عميش رئيس لجنة المصالحة والعزل بالبرلمان الذي يباشر عمله من مدينة طبرق، قال في المؤتمر الصحفي بالعاصمة التونسية "وقعنا بياناً أو اتفاق تفاهم نحن نعلن عنه ولكن تنفيذه سيتم بعد اعتماده من كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني."
وحول بقية الإجراءات، أضاف عميش، "ثم نشرع مباشرة في تشكيل حكومة توافق وطني عبر النقاش والتوافق مع كل الأطراف وأعتقد أن هذا اللقاء سيوقف كل الألسن التي تعمل وفق أجندات غير وطنية وغير ليبية".
كما أكد أن هذا الاتفاق وهذا الزخم حوله قد يكون دعماً للاتفاق وضغطاً لكل الأطراف من مجلس وطني ومجلس النواب لتأكيده.
نقاط الاتفاق
– تهيئة المناخ العام في ليبيا لإجراء انتخابات تشريعية في مدة أقصاها سنتان.
– العودة للدستور الليبي الملكي والشرعية باعتباره الحل الأمثل للأزمة التشريعية.
– اعتماد طريقة إدارة البلاد حتى تشكيل حكومة وفاق وطني، وذلك بتشكيل لجنة من 10 أفراد، 5 من المؤتمر الوطني العام و5 من مجلس نواب طبرق تساعد على اختيار رئيس الحكومة ونائبيه من الطرفين المذكورين على أساس تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
– تشكيل لجنة من 10 أفراد أعضاء من الطرفين لمتابعة هذا الاتفاق الذي يحتاج إلى موافقة الأطراف الرئيسية في طرابلس وطبرق.
وتشير الاحتمال إلى الموافقة على الاتفاق في ظل تأييد عدد كبير من البرلمانيين للعودة إلى الدستور الملكي.
ويأتي بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر مع رئيس برلمان طبرق
