أفاد خطاب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن الخدمات التي تقدم لمساعدة اللاجئين على التأقلم مع الحياة في الولايات المتحدة قد تتضرر في الولايات التي يمنع حكامها توطين السوريين.
الفحص الأمني
30 حاكما من حكام الولايات من بينها ولايات فلوريدا وتكساس وميشيجان وعدوا بمنع اللاجئين السوريين منذ هجمات 13 نوفمبر تشرين الثاني في باريس التي نفذها متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية.
ويزعمون أن نظام الفحص الأمني الأميركي غير دقيق وقد يسمح لمتطرفين بالتسلل بين اللاجئين.
مخالفة قانون الهجرة
لكن خطابا من مكتب توطين اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية قال إن رفض السوريين انتهاك لقانون الهجرة الأمريكي وقد يكلف الولايات الأموال المستخدمة لتوطين اللاجئين.
وينفق المكتب ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا لتوطين نحو 75 ألف لاجئ في الولايات المتحدة. وكان من المقرر زيادة عدد اللاجئين في عام 2016 إلى 85 ألفا وإلى 100 ألف لاجئي في عام 2017.
ميزانية اللاجئين
وقال روبرت كاري مدير مكتب توطين اللاجئين في وزارة الصحة في الخطاب الصادر يوم 25 نوفمبر تشرين الثاني "لا يجوز للولايات أن ترفض المزايا والخدمات المقدمة للاجئين التي يمولها مكتب توطين اللاجئين على أساس البلد التي جاء منها اللاجئ أو انتمائه الديني."
وأضاف أن الولايات التي تفعل ذلك قد تواجه تعليق أو شطبها من تمويل خدمات التوطين.
وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إنه سيتواصل بمعدل أكبر مع حكام الولايات بخصوص توطين اللاجئين السوريين في ولاياتهم.
وقالت لافينيا ليمون من اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين إن منع تمويل التوطين سيقلص الموارد لأولئك الذين وصلوا في الآونة الأخيرة بمن في ذلك العراقيون الذين قبلوا في الولايات المتحدة بعد دعمهم للقوات الأمريكية.
ووقع ما يقرب من ثلث الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي خطابا يدعو زعماء الأحزاب إلى ضمان أن يمنع مشروع قانون للإنفاق التمويل الاتحادي لتوطين لاجئين من سوريا وبلدان قريبة.
