أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعديلاً وزارياً طفيفاً، شمل على وجه الخصوص وزير النفط الذي كان على خلاف مع مسؤولين نفطيين بارزين، ووزير الأشغال الصادر بحقه حكم قضائي.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أنه "صدر اليوم مرسوم أميري بقبول استقالة أحمد خالد أحمد الجسار وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء"، وتعيين "أنس خالد الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإضافة إلى عمله وزيراً للنفط بالوكالة".
كما عين وزير النفط "علي صالح العمير وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة"، ومحمد عبدالله مبارك الصباح "وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله وزيراً للماء والكهرباء بالوكالة".
وكان الجسار تقدم باستقالته في سبتمبر/أيلول الماضي بعد الحكم عليه، إضافة إلى 4 مسؤولين كبار و11 مسؤولاً سابقاً، بالسجن سنتين وبغرامة قدرها 20 ألف دينار كويتي (66 ألف دولار) بتهمة إهدار المال العام، لمنحهم شركة غير مؤهلة عقداً بقيمة 215 مليون دولار.
أما العمير فشغل منصبه منذ يناير/كانون الثاني 2004، واختلف مؤخراً مع مسؤولين في قطاع النفط الذي يدر قرابة 90% من عائدات الدولة.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة البترول الكويتية الحكومية رفضها تنفيذ قرار العمير بإجراء تعديل في مناصب أساسية. وقضى القرار بإجراء تبديل بين الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات النفطية الخارجية. ورفض رئيس شركة البترول الكويتية نزار العدساني تبديل المنصبين في الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول. كما رفض المسؤولان المعنيان القرار.
وتضخ الكويت نحو 2,8 مليون برميل من النفط يومياً، وتمتلك احتياطياً يقارب 7% من احتياط العالم، طبقاً لآخر البيانات.
وتشكلت الحكومة الحالية المؤلفة من 16 وزيراً، بعد انتخابات عام 2003.
