على عكس ما جرت عليه العادة في مصر، استحدث الاتحاد النوعي لنساء مصر بعض المواد في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تقضي بصرف تعويضات للمتضرر من الخطوبة سواء كان رجلاً او امرأة، وهو ما سوف يعرض على البرلمان المصري القادم لإقراره.
المادة الثانية المستحدثة من القانون نصت على أن "لكل من الطرفين أن يعدل عن الخطبة بدون تعويض، غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين سلوك سبب ضرراً للآخر، كان للمتضرر المطالبة بالتعويض".
كما نصت المادة الثالثة على أن " لكل من طرفي الخطبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، مالم يثبت أن العدول عن الخطبة كان بسببه، وترد الهدايا عيناً أو بقيمتها حسب الأحوال".
من جانبها اعترضت النائبة منى منير عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"ورئيس جبهة المرأة العربية، على المادة الثانية من القانون معللة ذلك بأن الخطوبة الهدف منها التعارف بالأساس ولايجوز صرف تعويضات لأي طرف منهما.
وفيما يتعلق برد الهدايا أو دفع قيمتها للطرف المتضرر، قالت منى فى تصريحات خاصه لـ"عربي بوست"، إن هذا عرف سائد فى المجتع المصري منذ فتره طويلة ويتم بشكل ودي بين كلا الطرفين، ولكن مشروع القانون الجديد سيقره لأول مرة بشكل قانوني؛ لحماية الفتيات فى المقام الأول، على حد قولها.
فى المقابل، أيد الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون بجامعة حلوان بنود وتحديثات قانون الأحوال الشخصية مؤكداً أنها تنصف كل الأطراف.
جابر أضاف فى تصريحات صحفية "حين بدأنا فى إعداد مشروع القانون وجدنا أننا أمام نصوص قانونية تتصف بعدم الإنصاف والانسجام ولا تتناسب مع تغيرات العصر فسعينا من خلال اللجنة القانونية إلى تقديم مشروع قانون يهدف إلى أمان وحماية الأسرة".
ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد النوعي لنساء مصر بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال الأيام الأولى لانعقاد مجلس النواب لإقراره رسمياً.
