قالت مصادر أمنية مصرية إنه تم اكتشاف 234 موظفاً من العاملين بمجلس النواب، ينتمي بعضهم لتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وجماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل، وإنه سيتم الاستغناء عنهم بدعوى "مشاركتهم في أعمال خارجة عن القانون تستهدف هدم الدولة".
صحيفة "الوطن" المصرية الخاصة نقلت السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عن هذه المصادر الأمنية أن 1200 موظف تم تعيينهم بالمجلس منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، دون التحري وجمع المعلومات الدقيقة عن انتماءاتهم وممارساتهم السياسية، مضيفة أن بعضهم تم تعيينه بسبب قوة الاحتجاجات والضغط على القائمين على مجلس النواب وقتها، "ما نتج عنه انضمام عدد كبير من العاملين ممن ثبت تورطهم في أعمال إرهابية أو الانخراط في تنظيمات معادية للدولة وتخطط لإسقاطها".
وقالت الجهات الأمنية المصرية إن المرحلة الأولى من الاستغناء عن 234 موظفاً بالمجلس، ستبدأ خلال أيام، والتي سيجرى خلالها استبعاد 69 موظفاً، بعضهم بسبب "ثبوت تورطه في أعمال إرهابية خارج البلاد"، وانضمامهم لتنظيم داعش.
وذكرت أيضاً أنه سيتم إقصاء 27 موظفاً لانتمائهم لجماعة الإخوان، و20 من تيارات سلفية، و7 من التيار الاشتراكي الثوري وحركة 6 أبريل، كانوا وراء الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها مجلس النواب منذ ثورة 25 يناير.
وفى مقدمة المتهمين بالانضمام لداعش، بحسب المصادر الأمنية، موظف يدعى "م. أ" كان قد توقف عن تقاضي راتبه الشهري، وانقطع عن العمل دون إبداء أسباب أو إخطار مرؤوسيه، وتوجه إلى ليبيا أثناء ثورات الربيع العربي، وانخرط في عمليات في ليبيا وسوريا، بحسب المصادر الأمنية.
وقالت إنه عاد إلى مسقط رأسه بمحافظة الشرقية شمالي مصر، بناء على تعليمات تلقاها من قادته في تنظيم داعش، وسافر مرة أخرى إلى ليبيا كما توجه إلى العراق، وقام بعمليات قتالية ونفذ اغتيالات لعدد من الشخصيات والمسؤولين.
