اثار خطاب الرئيس الروسي بالأمس بخصوص استخدام بلاده الحق في الدفاع عن النفس فيما إذا اعتدت قوة مسلحة ضدها طبقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ردود أفعال متباينة مع صمت تام من قبل الحكومة المصرية ووزارة الخارجية المصرية مع العلم ان مصر ممثلة في مجلس الامن الدولي كأحد أعضاءه بعد انتخابها في 15 أكتوبر الماضي بجانب السنغال واليابان وأوكرانيا وأورغواي.
وحتى نستطيع ان نفهم ما أراده الرئيس الروسي حينما أثار في خطابه استخدام نص تلك المادة من ميثاق الأمم المتحدة علينا ان نقرا المادة بتمعن وهي كالاتي.
المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
وعليه يظهر الوضع كالاتي.
– ان من حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الدفاع الشرعي عن نفسها إذا ما اعتدت قوة مسلحة علي احد أعضاء الأمم المتحدة.
– حق الدفاع عن النفس للدولة متاح الي ان يأخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولي.
– ما تقوم به الدول الأعضاء للدفاع عن نفسها يجب ان يبلغ الي مجلس الامن.
ولكن حتى يتم استخدام حق الدفاع عن النفس الشرعي من جانب دولة ما عضو في مجلس الامن فإن محكمة العدل الدولية في تفسيرها وتعريفها لهذا الحق أكدت في أكثر من مناسبة على أن استخدامه عندما يكون الهجوم المسلح من دولة ضد دولة اخري، ويفهم منة انه ليس من قبل دولة ضد جماعات مسلحة في الصحراء.
وعلية نستطيع ان نأخذ تصريحات الرئيس الروسي على التالي.
1- ان هذه التصريحات شرعنه لعمليات مسلحة ستقوم بها القوات المسلحة الروسية في منطقة سيناء دون الانتظار لموافقة السلطات المصرية او معرفتها بذلك في إطار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس.
2- استخدام هذا الحق من جانب السلطات الروسية بحق مصر معناه أن روسيا أصبحت في عداء مع النظام المصري، وليس مع الجماعات المسلحة في سيناء.
3- إذا بدأ الروس في استخدام هذا الحق فأنه سيكون بمثابة عدوان علي السيادة المصرية وعلى أراضيها الامر الذي يمثل عدوان من دولة اجنبية علي دولة اخري.
4- اذا سمح عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة الروسية بالعدوان علي سيناء او مناطق خاضعه للسيادة المصرية فإنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمي بجانب جرائم الحرب المسئول عنها في سيناء و الجرائم ضد الإنسانية ابان انقلابه العسكري، خصوصا و أن النظام المصري الان هو الوحيد الذي لدية حق التشريع ولا يوجد ممثلين عن الشعب لأنه لا توجد شرعية دولية تدعم قيام النظام الروسي بمثل هذه العمليات كما اوضحنا وستكون فقط شرعية معطاة من عبد الفتاح السيسي كما هو الحال عليه في سوريا
يبقي أخيرا أن الامر المؤكد الان ان سيناء وأهالي سيناء سيعانون معاناة أخري بجانب معاناتهم التي يعيشونها منذ عامين ماضيين من جرائم للحرب يرتكبها النظام العسكري منذ أن بدأ عملياته المسلحة تحت زعم الحرب على الإرهاب و التي خلفت وفق اخر احصاءنا حتي نهاية يونيو الماضي وقوع 1347 شخصا ضحية للقتل خارج إطار القانون، وتعرض 11،906شخصا للاعتقال، و الترحيل القسري بحق 22،992 إنسانا، ولحق الدمار بما لا يقل عن 3،255 مبنى. وكانت نتيجته حتى الان هو زيادة مساحة انتشار هذا الإرهاب والعمليات المسلحة في سيناء والتي تخطتها الي داخل الأقاليم المصرية الأخرى بل وتعدتها الي خارج الدولة المصرية لتؤثر على السلم والامن الدولي.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
