قال دبلوماسيون مصريون إن من حق روسيا القيام بتوجيه ضربات جوية لتنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية سيناء)، في شبه جزيرة سيناء بموجب المادة 51 التي استندت إليها مصر أيضاً في قصفها الجوي لبعض معاقل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا خلال فبراير/شباط الماضي.
وفي الوقت نفسه رفض حقوقيون مصريون أي تدخل عسكري روسي في سيناء واعتبروه أمراً غير مقبول ويعد انتهاكاً للسيادة المصرية، وطالبوا الحكومة المصرية بالرد القوي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، عن استخدام المادة 51 للرد على تفجير الطائرة التي سقطت على الأراضي المصرية عن طريق إطلاق عملية لضبط العناصر الإجرامية التي تورطت فى إسقاط الطائرة التي تحطمت فى شبه جزيرة سيناء المصرية، نهاية أكتوبر الماضي.
سفير مصر الأسبق لدى روسيا "عزت سعد" قال إنه من حق روسيا ضرب معاقل تنظيم "داعش" في أي مكان وأينما وجد، رداً على تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء وذلك بالتنسيق مع الجيش المصري.
وأوضح سعد في تصريحاته لصحيفة الوطن المقربة من السلطات المصرية، أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الحق لأي دولة بالتعاون مع دول أخرى في الرد باستخدام القوة ضد أي تهديدات تواجه مصالحها أو رعاياها في أي بلد، ثم ترفع الأمر لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير بشأن ذلك، باعتباره الجهاز المعنيّ بحفظ الأمن والسلم.
وأشار سعد إلى أن هذه المادة كانت تطبق قبل عام 2001 على أي اعتداء من قِبل قوات مسلحة لدولة على مصالح دولة أخرى، لكن بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول تم تطوير تفسير المادة وأصبح الإرهاب من ضمن العدوان العسكري.
التنسيق أولاً
مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير كمال عبدالمتعال، أكد أنه "من حق روسيا ضرب معاقل داعش سواء في سوريا أو في مصر، وذلك بالتنسيق مع حكومات هذه الدول".
وأوضح عبدالمتعال أن روسيا نسّقت مع سوريا وإيران لضرب معاقل داعش في سوريا مؤخراً، ولم تتخذ القرار من تلقاء نفسها، وبناءً عليه فمن حقها التنسيق مع مصر لمكافحة الإرهاب بضرب معاقل داعش في سيناء.
وقال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، إنه فى حالة عدم تنسيق روسيا مع الحكومة المصرية، فإنه "يحق للقاهرة اللجوء إلى الأمم المتحدة لطلب فرض عقوبة على روسيا".
المؤيدون لتوجيه ضربات روسية لمعاقل داعش في سيناء اعتمدوا على واقعة القصف المصري في ليبيا الذي وصفته الحكومة المصرية آنذاك بأنه "حقها في الدفاع الشرعي عن النفس"، بعد أن قام تنظيم "داعش" بنشر مقاطع مصورة لعملية ذبح 21 قبطياً مصرياً بمدينة سرت.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح بعد حادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء بأن "التفجير من ضمن الأعمال الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ روسيا، ونحن سنجد الإرهابيين الذين قاموا بتفجير الطائرة في أي مكان في العالم وسنعاقبهم".
انتقادات حقوقية لضرب سيناء
بالمقابل انتقد حقوقيون مصريون ما يتردد عن نوايا روسيا ضرب سيناء، مطالبين الحكومة المصرية برفض أي تدخل خارجي على الأراضي المصرية.
وقال الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار روسيا اتباع مبدأ الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة "كارثي"، معتبراً أن هذا الأمر "خطير وغير مقبول الصمت حياله".
الصمت على حق روسيا فى استخدام الماده 51 من ميثاق الام المتحدة .جريمة لا يجب التضليل عليها .
— NasserAmin (@NasserAmi) نوفمبر 17, 2015
وقال الحقوقي نجاد البرعي إن مصر دولة ذات سيادة وأي كلام عن استخدام المادة 51 أمر لابد من توضيحه من قبل الجانب الروسي.
مصر دوله ذات سياده وكلام بوتن عن الماده 51 من الميثاق الاممي والتدخل الروسي لمعاقبة الجناه غير مفهومه ويجب ان يكون هناك رد مصري رسمي.
— Negad El Borai (@negadelborai) نوفمبر 17, 2015
فيما قال الدكتور محمد عطا الله، الخبير في القانون الدولي، إن هذه المادة هي نفسها التي اعتمدت عليها مصر عند ضرب ليبيا، وتفسير المادة يقول "إن روسيا ومصر عليهما التنسيق معاً، لضرب معاقل الإرهاب بسيناء".
المادة 51
وتنص المادة 51 من الميثاق الأممي على أنه "ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى على ألا تؤثر تلك التدابير بأى حال على دول، وأن التدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس، تبلغ إلى المجلس فوراً، فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – وأنه من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت، ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال، لحفظ السلم والأمن الدولي، أو إعادته إلى نصابه."
