أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أنه سينفذ سلسلة إضرابات عامة بالقطاع الخاص في كامل تونس احتجاجاً على تعثر مفاوضات الزيادة في الأجور مع "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (النقابة الرئيسية لأرباب العمل).
وفي مؤتمر صحفي، قال نور الدين الطبوبي نائب الأمين العام لاتحاد الشغل إن أول إضراب سيكون يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بولاية صفاقس، على أن تتواصل الإضرابات الأخرى تباعاً ببقية الولايات أيام 25 و26 و27 و30 من نفس الشهر وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول.
تعثر المفاوضات
وعزا الطبوبي اللجوء إلى الإضرابات إلى تعثر المفاوضات مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و"تدهور القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص بشكل أكبر بكثير مما هو مصرح به من الجهات الرسمية" جراء غلاء المعيشة.
من ناحيته، أعلن بلقاسم العياري المسؤول عن القطاع الخاص في اتحاد الشغل "تبقى أيادي الاتحاد ممدودة للحوار والتفاوض الجدي والمسؤول" مع منظمة أرباب العمل التي قال أنها اقترحت زيادة في الأجور بنسبة تعادل نسبة التضخم الرسمية لسنة 2015 والتي وصلت إلى 4%.
وأضاف العياري أن الاتحاد رفض هذا المقترح وطالب بزيادة "محترمة" في الأجور "للحد من تدهور الوضع الاجتماعي والمادي لأكثر من مليون ونصف مليون" تونسي يعملون في القطاع الخاص و"يعيلون أكثر من 4 ملايين شخص أغلبهم في سن الدراسة أو متخرجون من الجامعة وعاطلون عن العمل..".
ورفض العياري الكشف عن نسبة الزيادة التي يطالب بها الاتحاد في أجور عمال القطاع الخاص مكتفياً بالإشارة إلى أن حكومة الحبيب الصيد أقرت مؤخراً زيادة بنسبة 8 % في رواتب نحو 800 ألف موظف بالقطاع العام.
منح جائزة نوبل
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت لجنة نوبل النروجية منح جائزة نوبل للسلام للعام 2015 للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين).
وقادت هذه المنظمات المعروفة في تونس باسم "الرباعي الراعي للحوار الوطني" مفاوضات سياسية طويلة وشاقة بين حركة النهضة الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في نهاية 2011، ومعارضيها وحملتهم على "التوافق" لتجاوز أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال محمد البراهمي وهو نائب في البرلمان معارض للإسلاميين.
وأفضى "الحوار الوطني" إلى استقالة الحكومة التي كانت تقودها حركة النهضة، لتحل محلها مطلع 2014 حكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة قادت البلاد حتى إجراء انتخابات عامة نهاية العام نفسه.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس التي ترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة، الإضرابات العمالية والمطلبية الاجتماعية، في وقت شهد الاقتصاد ركوداً جراء تأثيرات حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
