إن كان الأمر يتطلب بصمة للحصول على راتب عمل دون عمل فهذا الأمر كان من السهل تطبيقه عند عدد من الموظفين الكويتيين من خلال استخدام بصمة مزورة من السيليكون.
البصمة المزورة هذه كانت سبباً في إحالة 4 موظفين كويتيين يعملون في وزارة العدل إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في بصمة الدوام، بعد أن قاموا بالاتفاق مع زملاء لهم على أن يقوموا باستخدام بصمة السيليكون المزورة بدلا منهم لإثبات حضورهم في العمل رغم تغيبهم.
وكانت وزارة الأشغال قد أحالت عدداً آخر من موظفيها الكويتيين الذين يثبتون حضورهم أثناء تواجدهم خارج البلاد بنفس الطريقة.
وبعد هاتين الحالتين بدأ الحديث ينتشر في المجتمع الكويتي حول بصمة السيليكون المزوّرة ومدى انتشارها في المجتمع الكويتي.
المستوردة بـ 100 والمحلية بـ 50 دينار
أحد الموظفين من الذين شهدوا استخدام بصمة السيليكون المزورة في مكان العمل، تحدّث لـ "عربي بوست"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، وقال إن "الاعتماد الأكبر يكون على البصمة المزوّرة المستوردة من تايلند والتي عادة ما تباع بعد جلبها للكويت بقرابة 100 دينار كويتي، فيما تباع البصمة المصنعة محلياً من السيليكون والصمغ بحدود 50 دينار كويتي".
وأشار إلى أنه بعد تحوّل موضوع البصمة المزوّرة إلى قضية رأي عام في الكويت اختفى تقريباً التصنيع المحلي لها خوفاً من الإحالة لجهات التحقيق.
وخاصة أن العمل فيها كان "مربحاً جداً" إذ لا يتجاوز تكلفة تصنيعها محلياً دينار كويتي واحد، في الوقت الذي يشتري فيه الموظف الذي يريد أن يزور بصمته، أكثر من بصمة ليقوم بتوزيعها على زملائه الذين يحضرون بأنفسهم للعمل على أن يتم التناوب بينهم في مسألة الحضور.
بدوره أكد أستاذ الشريعة والقانون الدكتور سعد العنزي لـ"عربي بوست" أن "التزوير في الحضور مخالف أيضاً للقوانين والأعراف الإجتماعية ويترتب عليه الإحالة لجهات التحقيق، مطالباً بضرورة العمل على وقف هذه التصرفات".
بصمة العين هي الحل!
المواطن عبد الله الفضلي أكد لـ"عربي بوست" أن هذه التصرفات ليست جديدة في الكويت، معتبراً أن استخدام الكاميرات أو بصمة العين هو الحل الأمثل للقضاء على تزوير البصمة.
