حضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأحد 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الدول الخليجية على إجراء "تعديلات مالية" لمواجهة انخفاض أسعار النفط، متوقعة خلال زيارتها الدوحة، بقاء الأسعار على مستوياتها المتدنية لسنوات.
صندوق النقد كان قد توقع تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3,2 % خلال 2015، الى 2,7 % في 2016، وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار دولار هذه 2015 مقارنة بـ 2014.
لاغارد، إثر لقائها وزراء ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي، قالت "نعتقد أن سعر النفط سيستمر على المستوى الذي هو عليه بضع سنوات، وبنتيجة ذلك، على دول مجلس التعاون إجراء بعض التعديلات المالية".
وأوضحت في مؤتمر صحافي في الدوحة أن هذه التعديلات تشمل "رقابة صارمة" على الإنفاق، ولا سيما فيما يتعلق برواتب القطاع العام، وتشجيع القطاع الخاص.
مديرة الصندوق الدولي أضافت، "من وجهة نظرنا، على كل دول مجلس التعاون أن تتابع تنفيذ (التعديلات) أو تبدأ بتنفيذها"، مشيرة إلى أن "حجم التعديلات وضرورتها" يختلف بين دولة وأخرى.
وانخفض سعر النفط بأكثر من النصف منذ العام 2014، وسجل سعر مزيج "برنت" 47,42 دولاراً للبرميل لعقود ديسمبر/ كانون الأول.
المسؤولة الدولية، أكدت أن "استراتيجيات التعزيز المالي المخططة بشكل جيد يجب أن توضع موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، وأن تبلغ ليفهم الناس كيف سيتم التعديل".
البنك الدولي ودعوة الخليج لخفض الإنفاق
وكان البنك الدولي قد دعا دول الخليج لخفض الإنفاق في أكتوبر/تشرين الأول، وقال إنها تحتاج بشدة إلى إيجاد سبل جديدة لتوزيع ثروتها النفطية وتقليص القطاع العام فيها.
واعتمدت دول الخليج على إيرادات النفط الخام لتمويل حكوماتها على مدى العقود الماضية، لكن كاهل الميزانيات يواجه ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والانفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعدما انخفضت أسعار النفط من حوالي 115 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى حوالي 45 دولارا في يناير/ كانون الثاني 2015.
وفي أبريل نيسان قدر البنك الدولي أن انخفاض اسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي الست "السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين" 215 مليار دولار أو حوالي 14 % من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها 2015.
الإمارات ملتزمة بسد العجز في إمدادات النفط
ومن جانبه قال "سهيل المزروعي"، وزير الطاقة الإماراتية، الأحد، إن بلاده بصفتها عضواً في منظمة "أوبك"، ملتزمة بسد العجز في الإمدادات للسوق العالمية، في حال حدوث أي اضطرابات، في إنتاج أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وتضم منظمة "أوبك"، التي تتخذ من العاصمة النمساوية "فيينا" مقراً لها، 12 دولة هي: قطر، وإندونيسيا، وليبيا، والإمارات، والجزائر، ونيجيريا، وأنغولا، إضافةً إلى الدول الخمس المؤسسة، وانتقل مقرها عام 1965 من سويسرا إلى العاصمة النمساوية فيينا.
وقال الوزير، بمناسبة انطلاق الدورة 18 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2015″، غداً الاثنين، إن الإمارات مستمرة في تنفيذ مشاريع زيادة طاقتها الإنتاجية والتكريرية من النفط الخام، للمساهمة في ضمان استقرار السوق، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات النفطية.
وأوضح الوزير أن السوق هي من ستحدد سعر النفط المستدام، مشيراً إلى أن عملية العرض والطلب ستفرض السعر الصحيح للمنتجين.
