قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء الأحد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ترفضه الجماعة "لا يمكن أن يستمر" في حكم البلاد، مشيرة إلى أنها "ترقب تغييرات الواقع وستثبت على مواقفها أياً كان ما يدبر حالياً داخلياً وخارجياً".
الجماعة التي تعتبرها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً" وفق قرار حكومي في ديسمبر/ كانون أول 2013، قالت في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنها "تتابع بكل دقة التطورات الحاصلة على الساحة المصرية، وترقُب تغيرات الواقع وتصاعداته".
وأضافت أن هناك "فشلاً ذريعاً لنظام الانقلاب في إدارة الملفات الأمنية والخارجية والاقتصادية"، مشددة على أن "كل هذا الفشل لا يمكن معه استمرار هذه السلطة"، واصفة نظام السيسي بالـ"هشّ".
وأوضح البيان أن "العسكر تسبب في ارتفاع فاحش في أسعار السلع والخدمات الرئيسة، ومحاربة البسطاء، أضف عليها جرائم سيناء وقتل الأبرياء، وفشل ذريع في حماية المطارات، ومواجهة التغيرات الجوية مما ترتب عليه غرق وتدمير قرى بأكملها وتشريد ساكنيها دون رعاية أو تعويض مناسب، وتسارع بناء سد النهضة".
وتواجه السلطات المصرية منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة السبت قبل الماضي إجراءات غربية مشددة، وانتقادات حادة في مجال حقوق الإنسان على مدار عامين، واعتادت نفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، بالقول إن الوطن آمن ومستقر ويحفظ حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى وجود شيء يدبر، لم تعلنه ولم تكشف تفاصيله، شددت الجماعة على أنه "أياً كان ما يدبر حالياً، من العسكر وحلفائهم داخلياً وخارجياً ومجموعات مصالحهم، فإننا سنظل ثابتين على موقفنا ضد أي محاولة لسرقة الوطن واختطافه، وضد إعادة تدوير القمع وآلياته ورموزه".
وأعلنت أنها "ستتعاون مع كل مخلص حقيقي لمواجهة الخطر الذي يواجهه الوطن، وسنجاهد من أجل العدالة والحرية وحقوق البسطاء وسلامة الوطن مهما كانت التضحيات".
ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها "سلمي"، في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً" على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية.
