استمراراً لحالة التصدع داخل الحزب الحاكم في تونس أعلن 32 نائباً بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس (حزب الأغلبية)، تجميد عضويتهم داخل الحزب، مشيرين إلى انتظارهم مزيداً من التشاور في اجتماعات أخرى حول إمكانية تقديم استقالاتهم "حال عدم تصحيح المسار داخل الحزب".
جاء ذلك الإعلان، عقب اجتماع للمجموعة، عقدته، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واستمر حتى وقت متأخر.
أكد النواب المقاطعون في تصريحات صحفية بمقر البرلمان أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان.
ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب "نداء تونس" لا تلزمهم.
وأشار النواب المشاركون في الاجتماع إلى أن إمكانية الاستقالات مازالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب.
وقررت المجموعة المذكورة، عقد مؤتمر صحفي الأربعاء، لتبليغ الرأي العام بقراراتهم وكل ما وصل إليه النقاش داخل الحزب.
ويمر حزب نداء تونس حزب الأغلبية البرلمانية بأزمة سياسية خلفت انشقاقات داخلة بسبب خلافات حول المراكز القيادية وتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب.
