أعلن طلبة كلية الطب في المغرب العودة إلى مقاعد الدراسة التي قاطعوها بعد شد وجذب مع وزارة الصحة، وأسابيع من مسيرات واحتجاجات.
وكانت قد تفجرت أزمة الطلبة بسبب مسودة الخدمة الإجبارية لمدة سنتين في المناطق النائية مباشرة بعد تخرجهم، دون أن تنص المسودة على إدماجهم بعد ذلك في الوظائف العمومية.
في هذا السياق، أكد أنس شباعتو، المنسق الوطني لطلبة الطب في المغرب، لـ"هافنغتون بوست عربي" أن طلبة الطب بالمغرب صوتوا عشية الإثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 على قرار العودة إلى مقاعد الدراسة وإنهاء المقاطعة التي استمرت شهرين.
وأكد أن لقاء سيجمع ممثلي طلبة الطب بوزير الصحة الحسين الوردي، اليوم من أجل التوقيع على محضر اتفاق يرضي الطرفين.
وتابع شباعتو حديثه مؤكداً أن الطلبة لن يعودوا إلى مقاعد الدراسة بالكليات والمراكز الاستشفائية، إلا بعد التوقيع على المحضر مع الحسين الوردي وزير الصحة.
الاتفاق يشمل تراجع الوزارة عن مشروع القانون المتعلق بـ"الخدمة الإجبارية"، وتعويضه بمشروع بديل لا يقوم على الإجبار.
يُذكر أن حسين وردي، وزير الصحة المغربي، كشف عن مشروع الخدمة الإجبارية لمهنيي الطب، أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين حديثي التخرج، والذي جاء على لسان الوزير أنه يهدف إلى الحد من التفاوت بين المناطق القروية والحضرية في الخدمات الصحية، إلا أن طلبة الطب يرون أن مشروع الخدمة الإجبارية سيقضي على الوظيفة العمومية التي يعتبرونها حقا من حقوقهم.
وفي هذا السياق يقول عبداللطيف هناوي، الطبيب الذي توسط للقاء طلبة الطب مع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، في اتصال مع "عربي بوست"، إنه تم ترويج تصوير الأزمة بين طلبة الطب والوزير الصحة بشكل خاطئ، فطلبة الطب بالمغرب لا يرفضون الخدمة في المناطق النائية بل هم مستعدون للعمل لأجل مصلحة بلدهم، لكن في ظروف تضمن حقوقهم التي حاول هذا المشروع هضمها.
