بالصدفة المحضة اكتشف محامو جماعة الإخوان المسلمين أن محكمة النقض المصرية "أعلي هيئة قضائية للطعون" قد أصدرت حكما لصالحهم قبل نحو شهرين، يرفع كبار قيادات الجماعة من قائمة "الإرهاب".
وكان المحامون قد تقدموا بطعن على قرار النائب العام السابق هشام بركات يضع 18 من قيادات الجماعة على لائحة الإرهاب، ثم نشرت الصحف المصرية حينها أن المحكمة قد رفضت الطعن.
ومع صدور حيثيات الحكم الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، تبين أن المحكمة قد رفضت الطعن باعتبار القرار المطعون فيه صادر من غير ذي صفة ويعد لغواً لا أثر له، وبالتالي ليس محلا للطعن.
قرار هشام بركات
وكان النائب العام هشام بركات قد أصدر قرارا في 23 مارس/آذار 2015 بوضع المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم قضية مكتب الإرشاد أو المقطم على لائحة الإرهابيين.
قيادات وأعضاء الإخوان في القضية يأتي على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، والمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل) سعد الكتاتني، والقياديان محمد البلتاجي وعصام العريان.
دفاع الإخوان: سنتخذ الإجراءات القانونية
عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة بعد صدور حيثيات الحكم أكد أن الخطوات القادمة هي قيامهم بالإجراءات القانونية لرفع الجماعة وقياداتها من لائحة الإرهاب.
عبد المقصود قال إن الإجراءات تأتي في ضوء دراسة حيثيات محكمة النقض، والتي اعتبرت قرار النائب العام السابق هشام بركات بوضعهم على قوائم الإرهاب غير مختص ولا آثر له".
وحول طبيعة الإجراءات القانونية، وشكلها، دعا رئيس هيئة الدفاع إلى الانتظار لحين الكشف عنها خلال أيام.
الحلو: النقض أنهت قرار النيابة الباطل
من جهته، أوضح أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن متهمي الإخوان أنه "في سبتمبر/أيلول، أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعن المقدم في مايو/آيار على قرار النائب العام السابق بوضع محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على قائمة الإرهابيين".
وأشار أن هذا "القرار لا يجوز الطعن عليه، لكن بالاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة، وجدنا أنها قالت إن قرار النائب العام المطعون فيه بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز".
كما أضاف الحلو أن هذا يعني أن الرفض لم يكن وقتها رفضا للطعن ذاته كما أشيع، ولكن كان تأسيسا لقرار الإدراج الباطل من النائب العام السابق، وهذا تأسيس قانوني جديد ننظر فيه للقيام بإجراءات عليه".
مفرح: الحكم فرصة لمراجعة باقي القرارات
ووفق بيان صادر عن مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية، أحمد مفرح، تعليقا على حيثيات الحكم قال: "الحكم يفتح المجال أمام مراجعة كل القرارات الإدارية الصادرة من السلطات الأمنية والتنفيذية في مصر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية مع الأخذ في الاعتبار أن تلك القرارات مبنية على أحكام صادرة من محاكم القضاء المستعجل، وهي محاكم غير مختصة".
مفرح أكد أيضا أن الحكم يعضد من القرارات الدولية التي رفضت اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية ولم تلتزم بالقرار الصادر من النيابة العامة ولم تعترف به.
ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي في ٣ يوليو / تموز ٢٠١٣، واجهت جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية أزمة كبيرة مع السلطات المصرية وصلت لاعتبارها "جماعة إرهابية" في ديسمبر/كانون أول ٢٠١٣، وسط اعتبار الجماعة هذا القرار سياسا ردا على موقفها من رفض الاعتراف بالانقلاب.
ومنذ هذا التاريخ يحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الاخوان، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، فيما تعتبرها الجماعة تهمًا سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في المواجهة.
