فضل وأحمد وبيان، 3 شبان فلسطينيين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، قتلتهم رصاصات إسرائيلية صباح السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، اثنان منهما في مدينة الخليل جنوب الضفة، وثالث بمدينة القدس، الرصاصة تقول إنها اخترقت أجسادهم بعد أن حاولوا طعن إسرائيليين، إلا أن نشطاء يقولون إن القتل كان "إعداماً ميدانياً لأبرياء".
الناشط الحقوقي بمدينة الخليل، عيسى عمرو، قال إن الشاب فضل القواسمة تعرض "بما لا يدع مجالاً للشك، لعملية إعدام مباشرة من قبل مستوطن في منطقة شارع الشهداء بمدينة الخليل"، على حد تعبيره.
ويدلل عمرو على ذلك، في حديثه لـ"هافنيغتون بوست عربي"، بشريط الفيديو الذي نشره نشطاء ضد الاستيطان، "حيث يظهر الفيديو قيام مستوطن بإطلاق الرصاص على الشاب القواسمة من مسدس، في حين يهرع الجنود الإسرائيليون إلى المكان".
ويظهر الفيديو أحد الجنود يضع شيئاً إلى جانب القتيل القواسمة، وهو ما يقول عنه الناشط عمرو، "إنه كان سكيناً، بهدف تعزيز رواية المستوطن الذي قتله".
بعد مقتل القواسمة بساعة، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إطلاق نار باتجاه الشاب معتز عويسات (16 عاما) بمدينة القدس، قائلة إنه حاول تنفيذ عملية طعن.
وبعد ساعة أخرى من الزمن، أطلق النار على فتاة فلسطينية تدعى بيان عسلية بمدينة الخليل، قرب مستوطنة "كريات أربع"، وأعلن بعدها عن مقتل الفتاة بذات التهمة، "بعد أن حاولت طعن شرطية من حرس الحدود بسكين"، حسب الرواية الإسرائيلية.
الناشط الحقوقي عيسى عمرو، يقول إن "غالبية ما شوهد من عمليات الجنود الإسرائيليين، تدل على نية القتل المباشر، إذ أنه في عدد من الحالات لا يوجد أي مبرر للشكوك، وفي حالات أخرى تتم السيطرة على الشخص، ويترك نازفاً حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا بمثابة إعدام مباشر"، حسب تعبير عمرو.
حالات موثقة
منظمة العفو الدولية "أمنستي"، أصدرت بدورها بياناً في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، توثق فيه عمليات قتل مباشرة نفذها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، منذ اندلاع المواجهات الحالية بداية الشهر الجاري.
ووفقاً للبيان، "فقد تم تسجيل حالة إعدام ميداني في حق فادي علون (19 عاماً)، بالعيسوية، شرق القدس، فرغم حديث الشرطة الإسرائيلية عن محاولة تنفيذ عملية طعن، إلا أن الفيديو المصور يظهر تعرضه لهجوم من المستوطنين، قبل أن يطلق عليه أفراد الشرطة الرصاص"
وفي حادثة أخرى، استهدف أفراد من الشرطة الإسرائيلية يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول، الفتاة الفلسطينية إسراء عابد ذات الـ30 عاماً، بالقرب من محطة الحافلات المركزية بمدينة العفولة، بعدما قالت إنها "حاولت تنفيذ عملية طعن".
ويظهر فيديو العميلة عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيليين، يوجهون أسلحتهم إلى الفتاة لمدة، قبل أن يطلق عليها أحدهم 6 طلقات نارية.
ونشر موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" خبرا يوم الـ16 أكتوبر/ تشرين الأول، يشير إلى أن الشرطة الإسرائيلية لازالت تبحث حتى هذه اللحظة في حيثيات حادث إطلاق النار.
منظمات إسرائيلية تستنكر
وكانت عدد من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل، أصدرت بياناً نهاية الأسبوع الماضي، أشارت فيه أنه منذ بداية جولة المواجهات، "نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو اشتُبه بهم في ذلك".
وأوضح البيان أن هناك "سلسلة حالات تمّ توثيقها ونشرها، والتي تثير مخاوف من أن النهج الذي تمّ اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة، أو للأسف لا لزوم لها".
وأشار البيان إلى أن "هناك ساسة ومسؤولون في الشرطة، لا يعملون على تهدئة الجو العام العاصف، بل على العكس من ذلك، يدعون علنا إلى قتل المشتبه بهم دون محاكمة، وأن يقوم المدنيون (الإسرائيليون) بحمل السلاح".
خرق للقوانين
بدوره، أوضح الدكتور رامي عبدو، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، أنهم قاموا برفع سلسلة من التقارير التي توثق "7 حالات إعدام نفذها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين منذ اندلاع المواجهات الحالية".
وأوضح رامي عبدو في حديثه لـ"هافنيغتون بوست عربي"، أنهم كمؤسسة حقوقية "قاموا بتقديم دعوة للمقرر الخاص بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بهدف تنفيذ زيارة عاجلة للإطلاع بشكل مباشر على عمليات الاستهداف التي تجري بالضفة الغربية وبالقدس".
كما أشار إلى أنهم يحاولون بذل الجهود لخلق "إرادة سياسية على المستوى الدولي/ بهدف الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاستهداف المباشر بحق الفلسطينيين".
ويضيف عبدو إلى أن العديد من الحالات تؤكد أنه كان بإمكان القوات الإسرائيلية السيطرة على الشخص واعتقاله ومحاكمته، لكنها قامت باستهدافه وقتله.
