أعلنت إسرائيل الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، رفضها مقترحاً فرنسياً، يقضي بإرسال مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية، ومن ضمنها المسجد الأقصى.
وأجمعت الحكومة الإسرائيلية والمعارضة في إسرائيل على رفضهما بشدة لمشروع القرار الفرنسي، المطروح على مجلس الأمن الدولي، والقاضي بإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس، ومن ضمنها الحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى).
وحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية فإن مصادر سياسية لم تسمها قالت إن مشروع القرار الفرنسي، ليس إلا جائزة "للإرهاب الفلسطيني" على حد قوله، مضيفاً " لذلك تعمل إسرائيل مع الولايات المتحدة وجهات أخرى لإجهاضه".
واعتبرت عضو الكنسيت الإسرائيلي تسيبي ليفني القيادية في حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، إن الطرح الفرنسي مقدمة ل"تدويل النزاع" ويعد مساساً خطيراً "بالسيادة الإسرائيلية".
وفي ذات السياق، قال أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، المعارض، لصحيفة يديعوت أحرنوت: "المقترح الفرنسي، يأتي للإحباط الذي تعاني منه فرنسا، بسبب تراجع دورها على الساحة الدولية، لذلك تعمل على استرضاء العرب والمسلمين على حسابنا".
وقال ليبرمان: "إسرائيل لا يمكنها، التعامل مع هذا المقترح".
وقدم مندوب فرنسا الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر، مساء الجمعة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، ينص على إرسال الأمم المتحدة مراقبين دوليين إلى المسجد الأقصى.
