أعلن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول عن خطة بقيمة 5 ملايين جينيه إسترليني (7.7 ملايين دولار) لاستئصال "سم المتطرفين" مثل تنظيم الدولة، الذين يستهدفون المجموعات البريطانية المهمشة والهشة على حد وصفه.
وأعلن كاميرون عن إطلاق الحكومة استراتيجية لمكافحة "التطرف"، تشمل ملاحقة أوسع له على الإنترنت.
وسيدعم الصندوق المبادرات المحلية والحملات ومنظمات العمل الخيري هذه السنة، فيما أطلق عليه اسم "التحالف الوطني ضد نشر التطرف".
عقود مع شركات الإنترنت
وتشمل هذه الخطة بنوداً حول تعاون وثيق بين شركات الإنترنت والشرطة لإزالة الدعاية الإلكترونية، باستخدام أنظمة توظف حالياً لمنع الاستغلال الجنسي لصور الأطفال. كما تتضمن ملاحقة التطرف في السجون والجامعات وحوافز للمدارس لاستيعاب الطلاب بشكل أفضل.
لكن رئيس الوزراء البريطاني حذر من أن التحدي سيكون "هائلاً". وقال إن "نواة الخطة هي بناء تحالف وطني لكل هؤلاء الأفراد والمجموعات المتحدة في تصميمها على دحر التطرف وبناء مجتمع أكثر تلاحماً".
وأضاف "سنفعل ما بوسعنا لمساندتهم (…) بدعم عملي وتمويل لمعالجة هذه القضايا الراسخة"، مشدداً على ضرورة تقديم "خطابات بديلة ذات صدقية حول الأفكار الخطيرة التي يروج لها المتطرفون".
كما تتضمن هذه الخطة إنشاء مجموعة مشتركة من قطاع الصناعة والحكومة للحد من انتشار المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأوضح كاميرون أن الاستراتيجية الجديدة للتصدي للتطرف تهدف أيضاً إلى "تطوير الشراكة بين المؤسسات والشرطة والحكومة من أجل شطب المعطيات الإرهابية والمتطرفة على شبكة الإنترنت".
قوة داعش الإلكترونية
وتفيد أبحاث أجرتها مؤسسة كويليام المركز الفكري الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أن تنظيم الدولة الإسلامية يصدر يومياً 38 مادة دعائية عالية النوعية تنشر على المواقع الإلكترونية وتستهدف مريديه في العالم.
وقالت الحكومة البريطانية في بيانها الأحد إن "الأشهر ال18 الأخيرة شهدت تغييراً كبيراً في طريقة استخدام المتطرفين للإنترنت من أجل إيصال عقيدتهم المتطرفة إلى العقول الفتية مباشرة".
وأشارت الحكومة إلى أنه منذ 2010 تم شطب حوالي 110 آلاف "مادة دعائية متطرفة" من شبكة الإنترنت من قبل الشرطة البريطانية بينها 38 ألفاً منذ مطلع العام الجاري.
