رجال الأعمال المصريون يخوضون الانتخابات النيابية وعينهم على الاقتصاد

أمام ناخبين متحمسين يطلقون ألعاباً نارية في مؤتمر انتخابي بالعاصمة المصرية، يضاعف أحمد مرتضى منصور، المرشح للانتخابات التشريعية المقررة اعتباراً من الأحد، الوعود بالخدمات.

عربي بوست
تم النشر: 2015/10/16 الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/10/16 الساعة 08:01 بتوقيت غرينتش

أمام ناخبين متحمسين يطلقون ألعاباً نارية في مؤتمر انتخابي بالعاصمة المصرية، يضاعف أحمد مرتضى منصور، المرشح للانتخابات التشريعية المقررة اعتباراً من الأحد، الوعود بالخدمات.

ويقول المرشح الشاب البالغ من العمر 34 عاماً، وسط تصفيق متواصل من قرابة 200 شخص تجمّعوا في حي أرض اللواء الشعبي بالجيزة: "لا أؤمن بالبرامج الانتخابية، ولكنني أعرف ما تحتاجونه، سوف أبني مستشفى حديثاً من الدرجة الأولى ومدرسة لأبنائكم".

ويتدافع أطفال يرتدون قمصاناً قطنية عليها صور المرشح لتقبيل منصور الذي ينتمي إلى حزب المصريين الأحرار، وهو حزب يميني يساند علناً الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مرشحون من حزب حسني مبارك

ويشارك هذا الحزب الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس، بـ231 مرشحاً في الانتخابات التي ستجري على مرحلتين تنتهيان في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، والمرجح أن تأتي ببرلمان مؤيد للسيسي، القائد العام للجيش الذي أسكت كل المعارضة منذ إطاحته في يوليو/تموز 2013 بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

ويقر كوادر الحزب بلا حرج بأن غالبية مرشحي الحزب من الأعضاء السابقين في الحزب الوطني الديمقراطي، حزب حسني مبارك الذي تم حله إثر إسقاط الرئيس الأسبق بعد "ثورة" يناير/كانون الثاني 2011.

ويبرر محمد فريد، وهو مسؤول شاب في الحزب، إدراج الأعضاء السابقين في الحزب الوطني ضمن مرشحي الحزب قائلاً: "تأكدنا أنهم لم يكونوا متورطين في قضايا فساد".

تحرير الاقتصاد المصري

وإلى جانب ساويرس الذي يترأس إمبراطورية للاتصالات في دول إفريقية وشرق أوسطية عدة، يضم الحزب بين مؤسسيه ومموليه رجال أعمال آخرين كباراً مثل: رؤوف غبور الذي يدير مجموعة شركات تعمل في مجال تجميع السيارات واستيرادها.

وتماشياً مع توجهات مؤسسيه، يركز الحزب على ضرورة إزالة المعوقات أمام تحرير الاقتصاد المصري الذي يعاني جراء الاضطرابات السياسية والأمنية المستمرة في البلاد منذ سنوات.

ويقول فريد: "من وجهة نظرنا فإن اقتصاد سوق حر وقطاع خاص منتعش تسانده إرادة سياسية سيؤدي إلى القضاء على الفقر في مصر"، حيث يعيش 26% من السكان تحت خط الفقر.

ويشرح أن حزبه يؤيد خفضاً كبيراً للدعم الحكومي الذي يبتلع أكثر من 30% من موازنة الدولة، ويتيح بيع الوقود والخبز بأسعار متدنية.

وكانت الحكومة خفضت بالفعل في عام 2014 دعمها للوقود الذي تعد أسعاره في مصر من الأدنى في العالم.

ويضيف فريد "الدعم خدم الأغنياء فقط، فتوفير الطاقة بأسعار متدنية شجّع على إنشاء صناعات تستهلك الطاقة بشكل واسع، ولكنها لا تخلق الكثير من الوظائف".

ويؤيد الحزب تطبيق نظام مماثل لذلك المعتمد في البرازيل، حيث تدفع الحكومة إعانات نقدية شهرية للأسر الأكثر فقراً مقابل التزامها بإرسال أبنائها إلى المدارس وتلقيحهم لتأمين الوقاية اللازمة لهم من الأمراض.

برلمان قادم "لن يغضب النظام"

ويرى محللون أن نواب البرلمان الـ596 سيمتنعون على الأرجح بعد انتخابهم عن معارضة سياسات الرئيس في مجال حقوق الإنسان حتى لو أنهم يرفعون شعارات ليبرالية.

ويقول أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني: "لدى ساويرس حساباته الخاصة لتسيير أعماله ومشروعاته، لذلك لن يغضب النظام. إنه ليبرالي في حدود الواقع المصري".

ومنذ إطاحة مرسي تقمع السلطات كل الأصوات المعارضة سواءً كانت ليبرالية أو علمانية.

وفي الأشهر التي تلت عزل مرسي قُتل 1400 من أنصاره على أيدي قوات الجيش والشرطة، وتم توقيف عشرات الآلاف، كما صدرت أحكام بحق المئات، بينهم مرسي، في قضايا جماعية سريعة. ودانت الأمم المتحدة هذه المحاكمات.

واتسع القمع ليشمل الحركات الشبابية الليبرالية واليسارية التي شكلت رأس حربة في التحرك ضد مبارك.

ويعتقد الخبير في مركز بروكينغز لسياسات الشرق الأوسط، إتش. اي. هيليار، بأنه "لن تكون هناك شهية كبيرة لمناقشة موضوعات مثل حقوق الإنسان أو الإصلاحات السياسية" في البرلمان.

ويرى أن خلافات قد تنشأ "حول السياسات المالية والاقتصادية بما أن المصالح الاقتصادية ستكون محل اهتمام كبير في البرلمان".

تحميل المزيد