بحسب الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، حددت اللجنة مبالغ مالية للدعاية الانتخابية قدرت بـ 7.5 مليون جنيه للقائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحاً، و2.5 مليون جنيه للقائمة التي تضم 15 فرداً، و500 ألف جنيه لمرشحي الفردي (62 ألف دولار)، مع فتح حساب بنكي لكل مرشح، بالبنوك الحكومية، لمتابعة ما تم إنفاقه.
وبموجب هذا يفترض أن ينفق مرشحو المقاعد الفردية الذين يبلغ عددهم 5936، (مخصص لهم 448 مقعداً بالبرلمان) 3 مليارات جنيه (قرابة 380 مليون دولار).
14 قائمة متنافسة
أما القوائم الـ 14 المتنافسة والتي تضم 420 مرشحاً، فسوف ينفق مرشحوها 70 مليون جنيه (حوالي 9.5 ملايين دولار) على الدعاية وفق القانون.
ولو التزم المرشحون بالإنفاق على الدعاية وفق القانون، فسوف يبلغ إجمالي ما سينفقه قرابة 6 آلاف وخمسمئة مرشح حوالي 4 مليارات جنيه (نحو 510 مليون دولار).
ولكن تاريخ الانتخابات المصرية السابقة يظهر عدم التزام المرشحين خاصة الفرديين بالحد الأقصى الرسمي للدعاية، حيث يتضاعف ما ينفقونه حتى يصل إلى 10 أضعاف ما هو محدد لهم (يصل إلى 5 ملايين جنيه للمرشح الواحد) وحوالي 15 مليوناً للقائمة الانتخابية التي تضم ما بين 15 – 45 مرشحاً.
وبرغم أن اللجان المشكَّلة لرصد خرق تكلفة الدعاية الانتخابية، لم ترصد حتى الآن أي حالة، بحسب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية"، إلا أن الصحف والفضائيات المصرية تزخر بقصص عديدة عن اختراق عدد من المرشحين الفرديين والأحزاب للحاجز المخصص لهم في التكلفة الدعائية.
10 مليارات جنيه مصري للدعاية
وسبق أن قدر تقرير اقتصادي إجمالي إنفاق المرشحين على الدعاية في الانتخابات البرلمانية المصرية، بين 7 مليارات إلى 10 مليارات جنيه مصري، (قرابة مليار إلى 1.2 مليار دولار) بخلاف إنفاق تأمين الانتخابات من الشرطة والجيش.
وأرجع تقرير صادر عن "مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية"، ارتفاع تكلفة الدعاية الانتخابية إلى عدة أسباب منها: إلغاء مجلس الشورى، ما يعزز المنافسة على مقاعد مجلس النواب ويضاعف حجم الدعاية والإنفاق عليها لجذب الانتباه، وكذلك السماح لأعضاء الحزب الوطني السابق بدخول البرلمان ما يشعل المنافسة بين المرشحين، ولا سيما في الأقاليم ويزيد الإنفاق، فضلاً عن خوض بعض رجال الأعمال الانتخابات.
لذلك يتوقع الدكتور "عبد المنعم السيد" رئيس المركز أن تزيد معدلات الإنفاق للمرشح في الانتخابات لتصل إلى مليون جنيه أو أكثر، وقد تصل مع بعض الأشخاص لأكثر من ذلك بكثير وتتجاوز 10 ملايين جنيه.
ويبرر مرشحون خرقهم للحد الأقصى للدعاية بقولهم إن القانون يلزم مرشحي مجلس النواب بعمل فحوصات طبية بمبلغ 4 آلاف جنيه، وسداد مبلغ تأمين بقيمة 3 آلاف جنيه، ما يعني تكلفة 7 آلاف جنيه لكل مرشح، وهي تكلفة لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة، وارتفاع أسعار الدعاية والإعلان بصورة كبيرة.
ارتفاع التكلفة
حيث ارتفعت تكلفة الوسائل المستخدمة في الدعاية، والخامات المصنوعة منها، علاوة على اتساع الدوائر الانتخابية، ما يتطلب تغطية أكبر للدعاية، والمتمثلة في إقامة لقاءات مع الناخبين وتعليق لافتات وتوزيع "بوسترات" ورقية.
فيما يقول خبراء سياسيون أن المرشحين يتحايلون على المبلغ المحدد للدعاية بأن هناك من يجاملهم من أعضاء دائرتهم الانتخابية بشراء دعاية أو تعليق لافتات وعقد مؤتمرات.
تقلص الدعاية
بالمقابل رصد تقرير حقوقي تراجعاً ملحوظاً في معدلات إنفاق المرشحين على وسائل الدعاية الانتخابية بشكل عام، معتبرا أن هذا سيكون أحد المؤشرات القوية التي تنبئ باحتمالية عدم حسم مرشحين وقوائم كبيرة للمعركة الانتخابية في المرحلة الأولي.
تقرير لحملة (راقب يا مصري) الصادر 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لمتابعة الانتخابات، رصد أن "انخفاض معدلات الانفاق على الدعاية الانتخابية يتضح للكافة عن مثيلاتها في الاستحقاقات السابقة".
ارتفاع أسعار الدعاية
أحمد عادل مدير بأحد شركات الإعلانات، قال إن المبلغ الكافي لكل مرشح للإعلان عن نفسه وبرنامجه الانتخابي حسب سوق العمل والمنافسة بين المرشحين يصل إلى 1.8 مليون جنيه، وأن النصف مليون التي حددتها لجنة الانتخابات لا تكفي، لارتفاع أسعار الخامات.
وأوضح أن تكلفة حجز لافتة واحدة بطريق عام تصل إلى 50 ألف جنيه، في حين تصل إلى 150 ألف جنيه شهريا أعلى كوبري أكتوبر بالقاهرة، أو تزيد بحسب زاوية رؤية الإعلان وموقعه ومساحته.
وأن طباعة 10 آلاف ملصق (استيكر) يتكلف أكثر من 15 ألف جنيه، أما إعلانات التليفزيون والراديو فيتم حسابها بالثانية، وحسب كل فضائية، ناهيك عن إعلانات الصحف التي تختلف أسعارها من جريدة إلى أخرى.
