حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 الرئيس الفلسطيني من تدهور الأوضاع الأمنية، مؤكداً أن إسرائيل ستستخدم كل الوسائل الممكنة لمواجهة العنف، وذلك بعد مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 22 آخرون، في 4 هجمات نفذها فلسطينيون في مدينتي القدس ورعنانا.
نتنياهو يحذر
وقال نتنياهو في تصريح له أمام البرلمان الإسرائيلي، إن إسرائيل ستقوم باتخاذ تدابير قوية لمواجهة التصعيد.
وشدد نتنياهو على أن الدولة العبرية تحمل عباس مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع، ودعاه إلى وقف التحريض على كراهية الإسرائيليين.
وتعقد الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة التي تضم المسؤولين الحكوميين الكبار اجتماعاً طارئاً مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
وقد تلجأ الحكومة إلى إجراء متشدد يقضي بإغلاق الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بحسب لوبا سمري المتحدثة باسم الشرطة.
كما أنها قد تقوم أيضاً بتسهيل إجراءات الحصول على سلاح للإسرائيليين "للدفاع عن النفس".
سلسلة من العمليات
وبحسب بيانات للشرطة الإسرائيلية، فقد نفّذ فلسطينيان عملية إطلاق نار وطعن (مشتركة) داخل حافلة، بمدينة القدس الغربية.
وقالت الشرطة إن إسرائيلييْن اثنين قُتلا في هذا الحادث، فيما يخضع 15 آخرون للعلاج، جراح بعضهم خطرة.
وقال أحد شهود العيان الإسرائيليين رافضاً الكشف عن هويته لفرانس برس "سمعت عشرين أو ثلاثين طلقة بين الشرطة والإرهابيين" من منزله القريب من مكان الهجوم.
وأوضحت الشرطة أن أحد المهاجمين قُتل وأن الآخر أُصيب وهو قيد العلاج والاعتقال.
وبعدها بقليل، قام شخص بصدم مارة قرب موقف للحافلات في شارع لليهود المتدينين في القدس الغربية قبل أن يترجل من السيارة ويهاجمهم بسكين ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة. بينما أصيب مرتكب الهجوم.
وقبل ذلك، أقدم فلسطيني على طعن إسرائيلي في مدينة رعنانا شمال تل أبيب الثلاثاء إلا أن المارة سرعان ما سيطروا عليه.
وقال شاهد للإذاعة العامة أن منفذ الهجوم (22 عاماً) تعرض لضرب مبرح من قبل المارة.
وأوضحت الشرطة أن الفلسطينيين الثلاثة الذين نفذوا الهجومين في القدس، هم من سكان حي جبل المكبر، جنوب شرقي المدينة.
ووقعت العمليتان الثالثة والرابعة، في مدينة رعنانا (شمال إسرائيل)، حيث نفذ فلسطينيان عمليتي طعن منفصلتين، ضد إسرائيليين.
وأسفرت العمليتان عن جرح 4 إسرائيليين، واعتقال المهاجميْن، وهما فلسطينيان من سكان الأحياء الشرقية لمدينة القدس.
وتعد الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل، الأعنف منذ بداية المواجهات المندلعة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، قبل عدة أسابيع.
يوم غضب بالضفة الغربية
وما زال التوتر مستمراً في الضفة الغربية المحتلة، حيث دعا الفلسطينيون إلى "يوم غضب" واندلعت مواجهات جديدة مع إلقاء المئات من الفلسطينيين الحجارة على الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة بيت إيل قرب رام الله وحاجز قلنديا العسكري بين رام الله والقدس وبيت لحم.
وأصيب 15 فلسطينياً على الأقل بالرصاص الإسرائيلي،بحسب خدمات الإسعاف الفلسطينية.
ويشعر الشبان الفلسطينيون بإحباط مع تعثر عملية السلام واستمرار الاحتلال الإسرائيلي وزيادة الاستيطان في الأراضي المحتلة بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين على القرى والممتلكات الفلسطينية.
ويلقي عشرات الفلسطينيين الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود الإسرائيليين الذين يردون في الغالب باستخدام الرصاص الحي والمطاطي.
السلطة تحمل إسرائيل المسؤولية
بينما أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في رام الله أن السلطة بدأت ب "تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء نتنياهو ورئيس دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة" مشيراً إلى أن ما يحدث في القدس هو "إعدامات جماعية.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز المقرب من نتانياهو "ليس هناك وصفة سحرية. في الانتفاضتين السابقتين استغرقنا الأمر أياماً وأسابيع وحتى سنوات للتغلب عليهما. وآمل هذه المرة أن يتم الأمر بسرعة أكبر.
إضراب في المدن العربية داخل الخط الأخضر
وامتد التوتر الذي بدأ قبل أسابيع في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين إلى العرب في إسرائيل.
وأعلنت لجنة المتابعة العربية العليا إضراباً عاماً الثلاثاء في المدن العربية داخل إسرائيل. بالإضافة إلى تظاهرة في بلدة سخنين
وعم الإضراب الشامل مدناً وقرى وبلدات عربية في إسرائيل.
وأضرب الطلاب في المدارس العربية كما أضربت مدينة الناصرة كبرى المدن العربية وبلدات الجليل واقتصر الإضراب في مدينة حيفا المختلطة على المدارس العربية وبعض محلات الأحياء العربية،بينما فتحت المطاعم والمقاهي أبوابها في الحي الألماني.
وقال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة محمد بركة لوكالة فرانس برس إن "الفلسطينين لم يبادروا للتصعيد، ومن بادر هو نتانياهو بعد خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة لأنه يريد تحويل الصراع السياسي والاحتلال الإسرائيلي إلى صراع ديني.
ويبلغ عدد المواطنين الفلسطينين داخل الخط الأخضر 1.4 مليون نسمة، يعانون من التمييز ضدهم خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
