أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 سلسلة من الإجراءات لوقف الهجمات الفلسطينية، من بينها هدم منازل المنفذين، وسحب الهويات (الإقامة) من منفذي العمليات وعائلاتهم، وكذلك استدعاء بعض جنود الاحتياط لمساعدة الشرطة في وقف عمليات الفلسطنيين.
وتوعد نتنياهو في اجتماع طارئ لمجلس وزرائه الأمني مساء الثلاثاء بتصفية الحسابات مع منفذي العمليات مشيرأ إلى أن حكومته ستستخدم كل الوسائل الممكنة لمواجهة ما سماه العنف، وستتخذ "تدابير قوية" لمواجهة التصعيد، والتي ستنفذ على الأرض في أسرع وقت ممكن.
وتابع أن مسؤولية الأحداث الأخيرة تعود إلى التحريض الذي تقوم به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح والسلطة الفلسطينية.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن بين هذه الإجراءات، "إدخال الجيش الإسرائيلي، للعمل إلى جانب الشرطة، من أجل توفير الأمن في المدن الاسرائيلية، إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات، ضد أهداف إسرائيلية بشكل سريع، وسحب الهويات (الإقامة) من منفذي العمليات وعائلاتهم".
غلق أحياء عربية في القدس الشرقية
وقررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء السماح للشرطة الإسرائيلية بغلق أحياء عربية في القدس الشرقية المحتلة، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وجاء في البيان "إن الحكومة الأمنية قررت عدة إجراءات للتصدي للإرهاب بينها خصوصا السماح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء بالقدس في حال حدوث احتكاكات أو تحريض على العنف".
إجراءات غير مسبوقة
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمة له، اليوم، أمام الكنيست الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد منفذي الهجمات .
ودعا نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى "وقف التحريض على إسرائيل"، بحسب زعمه، فيما ادّعى أن مسؤولية الأحداث الأخيرة تعود إلى "التحريض الذي تقوم به حركة حماس، والحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، والسلطة الفلسطينية".
