بعد عام من المباحثات للتوصل إلى حل لوقف النزاع الدائر بين حكومتي طرابلس وطبرق أعلن مبعوث الأمم المتحدة من أجل الدعم في ليبيا برناردينو ليون، ليل الخميس الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بمدينة الصخيرات المغربية أسماء أعضاء حكومة وفاق وطني يرأسها فايز السراج إلى جانب 3 نواب لرئيس الحكومة.
ليون قال في مؤتمر صحافي: "بعد سنة من الجهود التي بذلت في هذه العملية مع أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، حان الوقت لنتمكن من اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني".
وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيراً من بينهم امرأتان. وأضاف "اتفقنا على 6 شخصيات في نهاية المطاف".
مجلس رئاسي
وأوضح أنه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيساً للحكومة وأن يشكل مع 5 نواب مجلساً رئاسياً.
وأشار الى أنه "تم اقتراح 3 نواب لرئيس مجلس الوزراء هم: أحمد امعيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني"، وهم من مناطق الغرب والشرق والجنوب.
كما تم الاتفاق على "وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس، أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري العضو في إحدى الفرق المشاركة في الحوار".
إلى هؤلاء يضاف رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس مجلس الدولة، فتحي بشاغة وعبدالرحمان السويحلي على التوالي.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصل الى حل الأزمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل ببرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً وحكومة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي.
اتفاق سلام
وتأمل الأمم المتحدة أن يؤدي الحوار إلى التوقيع على اتفاق سلام يبدأ تطبيقه بحلول 20 أكتوبر/ تشرين الأول ويتمحور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد إلى عامين.
وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن "هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة، إذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة".
ترحيب أوروبي
وفي أول رد فعل على إعلان هذه الحكومة هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغيريني، المفاوضين الليبيين، مؤكدة أنهم أثبتوا "حس المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا".
وأضاف البيان أن الاتحاد "يدعم بشكل كامل نص الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول اليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق".
وتابعت موغيريني "نتوقع من الأطراف الليبية التصديق على هذا الاتفاق الذي يلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي – ما يصل إلى 100 مليون يورو – للحكومة الجديدة".
وسلمت بعثة الأمم المتحدة أطراف النزاع الليبي في 22 أيلول/سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
حضور ممثلي الأحزاب
وإلى جانب وفد برلمان طبرق ووفد المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به، حضر في هذه المرحلة الأخيرة من المحادثات ممثلو الأحزاب والبلديات والقبائل والمجتمع المدني والنساء، وذلك إثر إجراء حوارات موازية في عدد من البلدان برعاية الأمم المتحدة.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعاً على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا" برلمان طرابلس.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الأسبوع الماضي أن "أكثر من 3 ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا، وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية".
