دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 6 أكتوبر/ تشرين أول 2015، إلى "إصلاح قواعد دبلن المنظمة لشؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي والمحددة لطرق تعامل أي دولة عضو مع طلبات اللجوء، وفتح قنوات الهجرة القانونية ومحاربة المهربين والشبكات الإجرامية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان والمنعقدة في "ستراسبورغ" شرقي فرنسا، لتناول إجراءات تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتحديد وتسجيل وأخذ بصمات أصابع المهاجرين في "النقاط الساخنة".
مناقشة نتائج القمة
النواب الأوروبيون، ورئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك"، ناقشوا مع رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر"، نتائج قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية، التي عقدت في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، كما تناولت النقاشات مواضيع تتعلق بـ "رسم مخطط جديد لترحيل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والحوار مع تركيا على التعاون لوقف وإدارة تدفقات الهجرة، وتدابير تخصيص ميزانية للرد على أزمة اللاجئين".
الوضع الإنساني للاجئين
شكل الوضع الإنساني للاجئين داخل الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة محور مناظرة لأعضاء البرلمان الأوروبي مع كل من نائب رئيس المفوضية الأوروبية "فرانس تيمرمانز"، ووزير العلاقات مع البرلمان الأوروبي في لوكسمبورغ الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي "نيكولاس شميت"، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، حيث "عبر النواب عن أسفهم لغياب إرادة قوية وطموحة للمجلس الأوروبي في مواجهة أخطر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية".
"كلود مورايس" رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي -اللجنة المسؤولة عن الهجرة واللجوء- قال: "نمر اليوم بفترة صعبة، يمكننا أن نتوقع زيادة في تدفقات اللاجئين مع حلول فصل الشتاء.. وهذا هو الوقت الذي يجب أن نتخذ فيه قرارات صعبة لضمان حسن عمل النقاط الساخنة، وهو ما يتطلب منا صرف الميزانية اللازمة لذلك".
جدول أعمال المجلس
وأشار النواب كذلك إلى أن الهجرة ستكون على رأس جدول أعمال مجلس العدل والشؤون الداخلية في 8 و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والقمة الأوروبية المقبلة في 15 و16 من الشهر نفسه.
يذكر أن المفوضية الأوروبية، اقترحت في وقت سابق، إنشاء آلية نقل دائمة لطالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، وإدخال تعديلات على قواعد اتفاقية دبلن، لتحديد أي دولة عضو مسؤولة عن معالجة طلبات الحماية الدولية للقصر غير المصطحبين، إضافة إلى مراجعة قانون تأشيرة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتأشيرات الإنسانية.
