رفع 123 لاجئًا في التشيك الإثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول 2015 دعوى قضائية ضد الدولة، بسبب سوء أوضاع الإقامة، وقالوا إنهم يتلقون معاملة سيئة، وفقا لخبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية التشيكية.
عضو مجلس الشيوخ، والقاضي السابق في المحكمة الدستورية "إليسكا فاجنروفا" حذرت من أن التشيك قد تواجه دعوى قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وزير الداخلية ميلان شوفانيتش قال إن الطريقة التي يتم التعامل بها مع اللاجئين، هي السبيل الصحيح لتطبيق القوانين بشكل صارم"نحن لانعرف البيانات الشخصية للاجئين، وهو مايمثل خطرًا على المجتمع".
إلا أن وزير العدل "روبرت بيليكان"، دعا الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى تحسين أوضاع اللاجئين المحتجزين في سجون بلاده، مشيراً إلى "ظروف الاحتجاز السيئة التي يعانون منها".
منظمة "إيدنيس" التشيكية المستقلة، قالت في وقت سابق إن السلطات التشيكية تحتجز أكثر من 800 لاجئ، بينهم 160 طفلاً، بتهمة السفر دون تأشيرة صالحة. ونوهت إلى أن عدداً قليلاً فقط من المحامين، يقدمون المشورة القانونية للاجئين مجاناً، ويمثلون همزة الوصل الوحيدة لهم مع العالم الخارجي.
