صدر حزبا "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة" المعارضان نتائج انتخابات مجلس المستشارين بالمغرب، التي جرت أمس الجمعة، بفوز الأول بـ24 مقعدا من أصل 120 مقعدا، والثاني بـ23، بينما حل حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، ثالثا بحصوله على 12 مقعدا، حسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، ليلة الجمعة/السبت.
بيان الداخلية بيّن أن حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الحكومة حل رابعا بـ 10 مقاعد، متبوعا بحزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة أيضا بـ 8 مقاعد، ثم حزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية المعارض بـ 5 مقاعد، يليه حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بـ 3 مقاعد لكل واحد منهما.
فيما حصل حصل حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة على مقعدين، وحزبا "العهد الديمقراطي"، و"الإصلاح والتنمية" على مقعد واحد لكل واحد منهما، وكان نصيب المستقلين 8 مقاعد.
انتخابات النقابات
فيما يخص النقابات فقد جاءت "نقابة الاتحاد المغربي للشغل" (مستقلة) في المرتبة الأولى بـ 6 مقاعد، متبوعة بكل من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (مقربة من أحزاب يسارية معارضة)، و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" (مقربة من حزب العدالة والتنمية) بـ 4 مقاعد لكل واحدة منهما.
أما نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" (مقربة من حزب الاستقلال) فقط حصلت على 3 مقاعد، وحصلت "الفيدرالية الديمقراطية للشغل" (مقربة من الاتحاد الاشتراكي)، و"المنظمة الديمقراطية للشغل" (مقربة من حزب الأصالة والمعاصرة) والنقابة الوطنية الديمقراطية (مستقلة) على مقعد واحد لكل منهم.
وتجري هذه الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة 6 سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وممثلو المأجورين (الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص) من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية، الذين انتخبوا في أغسطس/أب الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل.
وتعتبر هذه أول انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد اعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.
وحسب الدستور المغربي لسنة 2011 فإن ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين يمثلون الجماعات المحلية (البلديات) والجهوية (نظام شبه فدرالي)، يتوزعون بين جهات المملكة الـ 12 بالتناسب مع عدد سكانها، وخمسان ينتخبهم المستشارون في الغرف المهنية (الفلاحة، التجارة والصناعة، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الخدمات) والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (أرباب العمل)، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين (النقابات).
الداخلية أوضحت أن عملية التصويت جرت في ظروف عادية، وبلغ معدل المشاركة 89.79 % بالنسبة لممثلي الجماعات المحلية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين (أرباب العمل)، فيما بلغ معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين (النقابات) 44.39 %.
