اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة 2 أوكتوبر/تشرين ثاني 2015 النظام السوري بقتل 46 شخصا تحت التعذيب خلال شهر سبتمبر/ أيول 2015، معتبرة أن هذا الكم الهائل من الضحايا شهريا، يعود إلى سياسة منهجية يتبعها النظام في تعذيب المعارضين.
وكشف التقرير الذي نشرته الشبكة أن من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب عدد كبير من الجامعيين والفنانين، وأحد الكوادر الطبية.
ووزَّع التقرير الحالات إلى "44 حالة وفاة على يد القوات الحكومية، وحالة واحدة على يد كل من قوات الإدارة الذاتية الكردية، وفصائل المعارضة المسلحة".
إحصاءات
ووفقًا للتقرير، فإن محافظتي "ريف دمشق" و"درعا"، سجلتا الإحصائية الأعلى في عدد الضحايا بسبب التعذيب، وبلغ عددهم 11 شخصاً، بينما بلغ عدد ضحايا التعذيب في "حماة" 9 أشخاص، 9 في "دير الزور"، 2 في "إدلب"، وحالة واحدة في كل من "حلب" و"حمص" و"القنيطرة" و"الرقة".
واتهم التقرير النظام السوري باتباع سياسة منهجية، تهدف إلى سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، مشيرًا إلى أن الضحايا المذكورين "يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه". وقال "إن جميع أركان النظام على علم تام بحوادث التعذيب، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً، فضلًا عن أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
نفي من النظام
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الأخرى كتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كما لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
وتابع البيان "في كثير من الأحيان لا تقوم السلطات السورية بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المستشفيات العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم".
ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها.
وأخيراً، طالب التقرير مجلس الأمن، بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.
