ما أن أصدرت وزارة الداخلية الكويتية مسودة مشروع قانون يتيح للسجين حق الخلوة الشرعية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الكويتيين وبين من متابعي الشبكات الاجتماعية، فمنهم من أيد الفكرة واعتبرها حقا شرعيا، فيما رفضها آخرين ورأوا أنها نوعاً من الرفاهية.
ولكنّ أكثرها تميزاً كان تغريده نشرها المحامي مشاري العيادة، تناول القضية من زاوية فكاهية مشيراً إلى أن من حق السجين الاعتراض على القرار وخاصة أن زوجته هي السبب في دخوله السجن!
عزيزي السجين ،،،
يحق لك الاعتراض على قانون الخلوه الشرعيه لان احد أسباب قرادتك و دخولك السجن النسره وهم لاحقتك. ?
— محامي/ مشاري العيادة (@Mashari_al3yada) سبتمبر 21, 2015
حق السجناء
المشروع الذي من المتوقع أن تعرض مسودته الوزارة على مجلس الأمة يشير إلى أن تطبيق هذه الخلوة من شأنه أن يزيد من الاستقرار الأسري، ويساهم في تحقيق التوازن النفسي للسجناء معتبرين أنّ "الخلوة الشرعية حق للسجين لا يجب سلبه منه".
"عربي بوست"، تحدثت إلى الداعية حاي الحاي، والحقوقية شيخة الجليبي، وبعض الشباب الكويتيين واستطلعت آراءهم حول القضية.
الداعية الكويتي السلفي حاي الحاي أكد أنّ "الخلوة الشرعية أمر إيجابي يتوافق مع أصول الشريعة الإسلامية كونها تشجع على العفة وتقي السجين من الممارسات غير الأخلاقية".
وبيّن أنّ "السجين يكون في حالة نفسية سيئة بغض النظر عن كونه ظالم أو مظلوم، وبالتالي لا يجب مضاعفة معاناته بحرمانه من حقوقه الجنسية من خلال وسيلة حلال أقرها الشرع وأجازها".
تطبيق الخلوة الشرعية أثبت فعاليتها في عدد من الدول الأمر الذي أشارت إليه المحامية شيخة الجليبي مديرة مركز حقوق الإنسان، وأضافت أن "السجين من حقه أن يعيش حياته بشكل كامل طبيعي طالما أنه يقضي عقوبة السجن، وإذا تعدّت العقوبة لأي شيء آخر غير الحبس يكون ذلك انتهاكا لحريات الآخرين وحقوقهم".
الخلوة دون إهانة السجين!
في الوقت الذي اعتبرت فيه الشابة الكويتية شجون الفارس هذا القرار نوع "من الرفاهية الزائدة للسجين ولا تتناسب مع عقوبة السجن"، قال الشاب حمد الهاجري إنه "ينبغي على مجلس الأمة تبني هذا المشروع وإقراره من أجل تلافي الأمور غير الأخلاقية التي تحدث في السجون".
وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، أشار الكويتي محمد أبل إلى أنه في نهاية الأمر يجب "التجهيز لإعداد هذه الخلوة بشكل جيد بما يتناسب وكرامة الإنسان"، مشيراً إلى "ضرورة مراعاة تهيئة أماكن خاصة في السجن لهذا الأمر واختيار توقيتات زمنية مناسبة أيضاً وتنظيم هذا الأمر إدارياً بشكل لا يشعر السجناء بالإهانة".
مشاري السند، عضو منظمة العفو الدولية قال في مقال له في هذا الصدد "يؤدي انقطاع الرجل عن زوجته فترة كبيرة إلى أفعال غير أخلاقية من قِبل البعض وليس الكل، وأغلب الحالات يقع فيها الطلاق منذ لحظة دخول الشخص للسجن، فتتشرد الأسر وتضيع الأطفال بالإضافة إلى العامل النفسي للأسرة في ظل الظروف الاجتماعية والسبب هو الفراق لسنوات وفترات كبيرة تتراوح ما بين خمس سنوات إلى أكثر من خمس عشرة سنة."
