هذا خطاب مفتوح موجه من المجلس الوطني الإيراني للانتخابات الحرة، إلى السيد أحمد شهيد، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، ويشمل الخطاب ملخصاً موجزاً لتقرير شهري، يسلط الضوء على انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في إيران، خلال شهور أبريل ومايو ويونيو 2015.
يسلط هذا الملخص، الضوء على الاعتداءات ضد حرية الرأي والتعبير، وأوضاع المساجين، والإعدامات الأخيرة، والانتهاكات ضد الأطفال والنساء والأقليات الدينية والعرقية في إيران.
نحن نأمل أن يدعم هذا الخطاب تحقيقاتكم حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. نحن نقدر جهودكم وفي نفس الوقت نعرض عليكم مساعداتنا غير المشروطة، في سبيل تحرير جميع معتقلي الرأي، وإنهاء ممارسات التعذيب وعقوبات الإعدام في وطننا الحبيب.
هذه الإحصاءات تحتوي على أرقام وبيانات تخص قطاعات متنوعة من الشعب الإيراني، تشمل النساء والأطفال والمعتقلين، والعمال والأقليات وآخرين، بالإضافة إلى دراسة إحصائية وصفية.
بالنسبة لحالات الإعدام، فقد بلغ عدد المعدومين 74 شخص، خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس من هذا العام، وبشكل عام فقد بلغت حالات الإعدام منذ تولي الحكومة الحادية عشر برئاسة حسن روحاني، 1733 حالة، وتستحوز محافظة طهران على أكبر عدد من المحكوم عليهم بالإعدام، تليها محافظة ألبرز ثم محافظة كردستان.
تم تسجيل 3320 حالة انتهاك حقوق إنسان فيما يتعلق بمجال حرية الفكر والتعبير لـ 3385 شخص.
تم تسجيل 4298 حالة انتهاك حقوق إنسان لـ 9006 مسجون في السجون الإيرانية.
في باب الإعدامات، فقد تم تسجيل 85 انتهاك حقوق إنسان لـ94 شخص، حكم عليهم بالإعدام.
فيما يخص الأطفال، فتم تسجيل 203 حالة انتهاك حقوق إنسان لـ 407 شخص، كما تم تسجيل 456 حالة انتهاك ضد المرأة لحوالي 458 شخص.
في باب الثقافة، فقد سجل 18 انتهاك حقوق إنسان ل27 شخص.
فيما يخص النقابات، فقد تم تسجيل 267 حالة انتهاك حقوق إنسان لـ 529 شخص.
وفيما يتعلق بالأقليات العرقية، فقد تم تسجيل حالتين انتهاك حقوق إنسان لثلاث أشخاص، أما بخصوص الأقليات الدينية، فقد تم تسجيل 19 حالة حقوق إنسان لـ 23 شخص.
وتم تسجيل 7000979 حالة انتهاك حقوق إنسان تتعلق بحقوق العمال، سجلت لـ 7002349 شخص.
وفيما يخص مجال البيئة والصحة، فقد تم تسجيل 417 حالة انتهاك حقوق إنسان لـ 866 شخص، وفي بقية مجالات حقوق الإنسان تم تسجيل 168 حالة لـ 168 شخص.
يذكر أن محافظة طهران يرتكز فيها أكبر نسبة من مراقبي حقوق الإنسان بحوالي 43%، بينما ينعدم وجودهم تقريباً في محافظة بوشهر، لتصبح بذلك أقل محافظة في إيران يوجد فيها مراقبون لحقوق الإنسان.
هذا التقرير هو حصيلة جهد تسجيل وتوثيق لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني للإحصاءات المسحية، من ضمن مشروع لتجميع وتحليل وتوثيق التقارير التي تعد على يد المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات ذات الصلة، ويصل عدد التقارير المستخدمة فيه حوالي 360 تقرير.
جدير بالذكر، أنه بسبب عدم سماح الحكومة الإيرانية لمنظمات حقوق الإنسان والمجاميع الأخرى للعمل بحرية، فهذه التقارير ليس تقارير كاملة، إنما تصور فقط جزء من الحملات المنظمة لانتهاك حقوق الإنسان في إيران. فبالرغم من إعداد هذا التقرير تحت درجة عالية من الحرص، فإنه ليس خالٍ من الأخطاء، ولكن تقدر الأخطاء فيه بحوالي 2%، وقد تم مراعاتها في الإحصاءات.
يمكنكم معرفة الإحصاءات التفصيلية وبيانات وأسامي المعتقلين وضحايا انتهاكات النظام الإيراني كاملة، من خلال الاطلاع على التقرير الكامل.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
