دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2015 السلطات العراقية إلى "ضبط" الفصائل المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات الأمنية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، متهمة هذه المجموعات بتدمير منازل وإخفاء أشخاص.
المنظمة قالت في تقرير لها إنه "على السلطات العراقية ضبط ومساءلة الميليشيات"، في إشارة إلى المجموعات "الحشد الشعبي" الشيعية، متهمةً إياها بـ "تدمير بيوت" السكان السنّة في المناطق التي تستعيد السيطرة عليها من التنظيم.
ضبط ومحاسبة
واعتبرت المنظمة، أن عملية "الإافلات من العقاب" التي قالت أإن عناصر المجموعات يتمتعون بها، "تضعف الحملة ضد "داعش" وتعرِّض المدنيين جميعاً لخطر أكبر".
ودعت إلى "ضبط ومحاسبة" العناصر بشكل "عادل ومناسب"، وتوفير تعويضات وأماكن إاقامة بديلة للسكان الذين تعرضت منازلهم للتدمير.
وعرض التقرير تفاصيل عن أعمال تدمير واعتقال في مدينة تكريت (شمال بغداد) ومحيطها، بعد استعادتها من قبل القوات العراقية والفصائل الموالية في أبريل/ نسيان الماضي، بعدما سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه على شمال العراق وغربه في يونيو/حزيران 2014.
تقريرها أشار إلى أن عناصر الفصائل المسلحة قاموا بعمليات "نهب وحرق وتفجير لمئات منازل المدنيين والمباني في تكريت" ومناطق مجاورة لها كالدور والبوعجيل، كما قاموا "باحتجاز غير قانوني لنحو 200 رجل وفتى، لا يزال مصير 160 منهم على الأقل مجهولاً".
ولجأت بغداد بشكل مكثف إلى الفصائل المسلحة المؤلفة بمعظمها من مجموعات شيعية، إثر انهيار العديد من قطعات قواتها الأمنية في وجه هجوم التنظيم العام الماضي، والذي سيطر خلالها على مناطق واسعة من البلاد معظمها ذات غالبية سنية.
وأبدت واشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ينفذ ضربات جوية ضد "داعش"، إضافة إلى منظمات حقوقية أخرى، امتعاضاً من تزايد نفوذ هذه المجموعات التي تخضع رسمياً لسلطة رئاسة مجلس الوزراء العراقي، إلا أن العديد منها يأتمر مباشرة بأوامر قيادتها الخاصة.