انهت اللجنة العليا للانتخابات عملية استقبال أوراق الناخبين استعدادًا لانتخابات البرلمان المقررة في أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الأول والثاني 2015، فيما شهدت الأجواء السياسية تراجع عدد من الأحزاب عن المشاركة قبل رفض البعض الآخر العملية من البداية اعتراضا على الأداء السياسي للحكومة.
3 أحزاب سياسية هي الوسط، ومصر القوية، والعيش والحرية، رفضت خوض التجربة نتيجة لأسباب اعتبرتها سياسية وتتعلق بأداء السلطات في مصر.
"العيش والحرية" والتضييق السياسي والقانوني
حزب العيش والحرية، "تحت التأسيس"، أعلن عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك عن رفضه للمشاركة في الانتخابات بسبب ما أسماه بتحكم الأجهزة الأمنية في الحياة العامة، والتضييق على العمل السياسي، ووجود عدد من القوانين التي اعتبر أنها تصادر الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها دستوريًا، وذلك على حسب وصف بيان الحزب.
من جانبها قالت منى عزت، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية، أن رفض الحزب جاء بسبب ما يحدث من تضييق للخناق على القوى السياسية في مصر.
وأضافت منى أن "عدم مشاركتنا بالترشيح أو بدعم مرشحي قوى أخرى في هذه الانتخابات لا يأتي دعما لعودة نظام ما قبل الثالث من يوليو ٢٠١٣.
وحول مظاهر ما تعتبره من تضييق سياسي قالت منى: "بخلاف قانون التظاهر الشهير الذي يصادر عمليًا الحق في التجمع السلمي، صدر قانون مكافحة الإرهاب الذي يفرض قيودًا إضافية على حرية الصحافة والحق في تداول المعلومات ويقلل ضمانات المحاكمات العادلة، بالإضافة إلى تمرير حزمة قوانين أضرت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للغالبية العظمى من المصريين".
"حزب الوسط".. والتضييق على المعارضة
حزب الوسط الشريك السابق لحزب الحرية والعدالة في حكومة الدكتور هشام قنديل، وعقب خروج المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب من السجن بانتهاء مدة حبسه الاحتياطي والتي قضى فيها مدة عامين عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، أصدر بيانا أكد فيه أن الحزب مازال على موقفه السابق في عدم المشاركة بالانتخابات البرلمانية.
"عدم وجود مسار ديمقراطي واضح، واستمرار عمليات اعتقال المعارضين، إضافة إلى عدم وجود مناخ ملائم لخوض تلك الانتخابات" أسباب تحدث عنها محمد عبد اللطيف القائم بأعمال رئيس الوسط قال لرفض المشاركة بالانتخابات.
وعلى هذا النمط رفع حزب مصر القوية شعار "مقاطعون للانتخابات البرلمانية" منذ اللحظات الأولى للإعلان عنها.
من جانبه أكد أحمد إمام المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية، "أن الحزب لا يمكنه المشاركة في ظل أجواء غير سياسية لا تناسب المعارضة، ووسط التضييق على الحريات".
الوسط، دعا القوى الوطنية المقاطعة لإجراءات الانتخابات إلى حوار مفتوح حول ما بعد البرلمان، وتحديد الطريق إلى بناء دولة المؤسسات المصرية الحديثة في مقابل ما أسماه بـ"دولة الفرد".
"أشياء أخرى" تعصف بحلم بعض الأحزاب
من جانب آخر انسحب من السباق الانتخابي ائتلاف الأحزاب الاشتراكية والذي كان متمثلاً في قائمة "صحوة مصر"، ويضم 3 من الأحزاب الاشتراكية هي "حزب التجمع الوطني الوحدوي، والحزب الاشتراكي المصري، والحزب الشيوعي المصري"، بسبب ما أسماه الائتلاف بتعسف اللجنة العليا للانتخابات في بعض مطالبها من الأحزاب.
ائتلاف الأحزاب الاشتراكية في بيان له أعرب عن اعتراضه لفرض اللجنة العامة للانتخابات إعادة الكشف الطبي على المرشحين الذين سبق لهم القيام به منذ فترة وجيزة، معتبرين أن ذلك يحملهم أعباء مالية غير محتملة.
وأشارت إلى إهمال اللجنة المقترحات التي قدمتها الأحزاب والكتل الوطنية والديمقراطية من أجل تحسين بيئة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالاختيار بين القوائم المطلقة أو النسبية.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب كان سيشارك في الانتخابات من خلال قائمة صحوة مصر التي انسحبت بالفعل، مضيفًا "أن الانتخابات البرلمانية ستشهد اختفاء الصوت المعبر عن طموحات قوى التغيير والشعارات التي طرحتها الملايين".
انقسام بين القواعد والقيادات بحزب الدستور
ما يقرب من 350 عضوًا من أعضاء حزب الدستور بمختلف محافظات الجمهورية أعلنوا رفضهم قرار الهيئة العليا للحزب بالمشاركة في البرلمان، وذلك وسط تزايد ملحوظ لعدد الرافضين.
الأعضاء الرافضون أكدوا أن القرار الذي تم اتخاذه من الهيئة تم بعيدًا عن أعضاء الحزب ودون استشارتهم في هذا القرار المصيري – على حد قولهم.
من جانبه رفض تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس حزب الدستور ما جاء ببيان قواعد الحزب، مؤكدًا أن الهيئة العليا هي صاحبة القرار، وأنها ستواصل عملها حتى إجراء الانتخابات.
