استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2015، رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز "أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك" من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية.
عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم الخميس بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل.
وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة الأربعاء 9 مرشحين لم يكن عز من بينهم.
مصدر من لجنة الانتخابات في المنوفية قال لصحف محلية مصرية إن رفض طلب عز جاء بسبب الحساب البريدي الذي قام المرشح بتقديمه للجنة، مشيرا إلى أن عز ليس من حقه فتح أي حسابات بنكية أو بريدية نظرا لقرار النائب العام المصري والخاص بمنعه من التصرف بأمواله والتحفظ عليها.
قرار تجميد أرصدة عز كان قد تضمَّن كافة أمواله السائلة والعقارية وفي البنوك، كما أنه لا يجوز له فتح حساب طالما يوجد قرار بالتحفظ على أمواله.
والأسبوع الماضي، تسلَّمت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية أوراق ترشح أحمد عز، وحصل على رمز "السفينة" عن دائرة السادات، بعدما استعان بفتح حساب بريدي عقب منعه من فتح حسابات بنكية.
وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.
وجاء ترشح عز بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.
وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.
وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد عز من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.
وطعن عز على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت الثلاثاء قرار المحكمة الأدنى.
وكان مسؤول في لجنة الانتخابات بالمنوفية قد قال لدى تقدم عز بطلب الترشح للمرة الثانية إن قرار المحكمة يتعلق بعدم استيفاء الأوراق اللازمة في الطلب الأول قبل تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن عز تقدم مرة ثانية لأن قرار المحكمة لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الثانية التي بدأت أول سبتمبر أيلول الجاري وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.
وألقي القبض على عز بعد ثورة 25 يناير 2011، ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر عليه أكثر من حكم بالسجن لكن أخلي سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة عليه. ولا يزال عز يحاكم أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.
ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك بعد الانتفاضة سارع أعضاؤه السابقون بالدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.
