أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بإيقاف تصنيف مجموعة "بن لادن" أحد أكبر شركات المقاولات في السعودية ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة.
كما أمر العاهل السعودي بصرف مليون ريال لكل متوفي ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائيا.
وتتولى مجموعة بن لادن تنفيذ أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة وتسبب سقوط رافعة داخل الحرم المكي يوم الجمعة الماضي في مقتل 111 أشخاص وإصابة 238 آخرين وأمر الملك سلمان بالتحقيق في أسباب الحادث.
بيان للديوان الملكي قال إن الملك سلمان وجه بمنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلا بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.
لا توجد شبهة جنائية وراء الحادث
وأوضح البيان أن تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق نفى الشبهة الجنائية للحادث وأكد أن سبب الحادث تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة.
واعتبرت لجنة التحقيق" أن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشعيل المعدة من قبل المصنع"، علما أن التعليمات تنص على إنزال الذراع الرئيسية عند عدم الاستخدام أو عند هبوب رياح.
اللجنة أضافت في تقريرها أن الشركة المعنية لم تتبع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية وعدم تقيد المسئولين عن تلك الرافعة بالتعليمات الموجودة في كُتيب التشغيل.
البيان ذكر "نظرا لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول -مجموعة بن لادن السعودية-وتقصيره فقد أصدر (الملك سلمان) أمره بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة."
وأضاف "لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها المجموعة وغيرها للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك."
