قرر الاتحاد الأوروبي الاثنين 14 سبتمبر/ أيلول 2015، استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية "ناف فور ميد" في البحر المتوسط، على ما أفادت مصادر أوروبية في بروكسل.
ومن المفترض أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، وهو يجيز للسفن الحربية الاوروبية اعتراض المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها والقيام بعمليات اعتقال.
كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.
توسيع العملية "ناف فور ميد"
وقالت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزاري صباح الاثنين أن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد في نهاية يونيو/ حزيران إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها 4 سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب بالية محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.
وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في انقاذ 1500 شخص.
ولتعزيز هذه العملية، يحتاج الأمر إلى 7 فرقاطات إضافية يزود بعضها بمعدات طبية، إلى جانب مروحيات وغواصات وطائرات بدون طيار.
وستعتمد العملية الأوروبية خصوصا على قوات خاصة هي الوحدات المسلحة البحرية، لاعتراض سفن المهربين في تكتيك يتبع باستمرار في العمليات ضد مهربي المخدرات.
قرار دول الاتحاد باستخدام القوة ضد المهربين جاء فى اجتماع لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل، لبحث أزمة الهجرة وتقاسم حصص اللاجئين.
النمسا تنشر الجيش لمراقبة الحدود
وأعلن المستشار النمساوي فيرنر فايمان الاثنين أن بلاده ستستدعي الجيش فورا لمساندة الشرطة في مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.
فايمان قال خلال مؤتمر صحافي إن فيينا ستنشر 2200 عنصر "خلال ساعتين لمساندة الشرطة" ولا سيما في عمليات "مراقبة الحدود حيث يكون ذلك ضروريا"، وذلك غداة إعلان ألمانيا معاودة فرض الرقابة على حدودها من اجل "احتواء" تدفق المهاجرين.
واضاف أن مهمة الجيش ستكون بشكل أساسي تقديم مساعدة إنسانية داخل البلاد، لكنه سيقوم أيضا بدور دعم للمراقبة على الحدود، حين يلزم الأمر.
والنمسا دولة العبور لآلاف اللاجئين أصبحت في موقع صعب، حيث ان برلين أعادت فرض رقابة على الحدود مساء الأحد في حين أن تدفق المهاجرين القادمين من المجر تكثف طوال نهاية الأسبوع قبل دخول قانون جديد مناهض للمهاجرين حيز التنفيذ في هذا البلد الثلاثاء.
وقال نائب المستشار رودولف ميتيرلينر خلال مؤتمر صحافي أن قرار ألمانيا والنمسا تعزيز الرقابة على الحدود يعتبر إشارة واضحة على أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، أن يعبر اشخاص بأعداد كثيفة الحدود" بدون ضوابط.
وأكد أن بلاده لم تبلغ بأي حالة لأشخاص تمت إعادتهم من المانيا منذ إعادة فرض الرقابة من قبل برلين.
عودة الوجه الصارم لألمانيا
وكانت ألمانيا أعادت في وقت سابق الأحد فرض رقابة على الحدود وخاصة مع النمسا، بعد الاقرار بأنها تواجه صعوبات في التعامل مع الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون كل يوم.
وأعلنت أنها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منهم، وعلقت مؤقتا حرية التنقل في فضاء شنغن، وذلك عشية اجتماع يبدو صعبا في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لبحث تقاسم حصص اللاجئين.
ومساء الأحد بدأ 1200 شرطي ألماني الانتشار على الحدود واجراء مراقبة منهجية للسيارات والعابرين، في معبر فريلاسينغ (جنوب شرق) قبالة سالزبروغ في النمسا.
ومنع الشرطيون الالمان 3 لاجئين سوريين من العبور، وقال أحدهم حاتم علي "نحن نمشي منذ 22 يوما عبر أوروبا"، لكن الشرطة طلبت منهم البقاء على حافة الطريق في انتظار قرار بشأن مصيرهم.
وإعلان برلين يعتبر تشددا واضحا في موقف ألمانيا التي قررت في نهاية أغسطس/آب، تعليق العمل باتفاقية دبلن وطلبت عدم إعادة السوريين الفارين من الحرب والذين دخلوا أراضيها بشكل غير مشروع إلى الدول التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي.
فرنسا وألمانيا تدعوان للتقيد بـ"شنجن"
وفى نفس السياق قال وزير الداخلية الفرنسي بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير مساء الأحد إن فرنسا تدعو إلى "تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بقواعد شنغن".
الوزير الفرنسي برنار كازنوف أضاف أن هذه القواعد تنص خصوصا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من قبل أول دولة يصلون إليها، وبسبب عدم احترام ذلك قررت ألمانيا بصفة مؤقتة فرض رقابة على حدودها دون أن تغلقها.
كما تباحث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مع المستشارة الألمانية الأحد بشأن اللاجئين، وأوضح مقربون من هولاند أن الزعيمين "كان لهما تحليل موحد للوضع".
تضارب لوائح الاتحاد الأوروبي
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأحد إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الحيلولة دون التحول إلى خليط من الدول ذات اللوائح الحدودية المختلفة وهو ما قد يضع آلاف اللاجئين في "مأزق قانوني".
وأضافت مفوضية الأمم المتحدة أن القرارات التي سيتخذها اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الاثنين ستكون مهمة للغاية.
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إنه بناء على اتفاقيات شنغن التي للتنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي، فان المراقبة الحالية للحدود بين الدول الأعضاء هي استثناء في حالات الأزمة.
مآسي المهاجرين مستمرة
ولم يتوقف تدفق المهاجرين ولا يزال يتسبب بمآسي على أبواب أوروبا حيث توفي 34 شخصا بينهم 4 رضع و11 طفلا غرقا الأحد في المتوسط إثر غرق مركبهم قبالة جزيرة فارماكونيس اليونانية الواقعة على بعد 15 كلم عن السواحل التركية.
