تسبب تمرد جمهوريين في مجلس النواب الأربعاء 9 سبتمبر/ أيلول 2015، في تأخير أول تصويت للكونغرس بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وقرر الأعضاء التصويت على 3 قرارات، بدلًا من قرار واحد في 17 سبتمبر/أيلول 2015 المقبل.
وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب على اقتراح إجرائي ليبدأ المناقشة الأربعاء، إلا أن التصويت تأجل، بعد أن قال بعض الجمهوريين إنهم يريدون دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقديم مزيد من المعلومات بشأن الاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخوض فيه أوباما حملة سياسية ودعائية كبيرة لحصد التأييد حول الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو/تموز الماضي بين مجموعة الستة وإيران.
في المقابل تقود مجموعة من نواب مجلس الشيوخ حملة مضادة لجمع تأييد ثلثي أعضاء الكونغرس في محاولة لمنع استخدام أوباما للفيتو لتمرير الاتفاق، وفق مبررات وتخوفات أهمها تهديد أمن إسرائيل وحصول إيران على السلاح النووي.
إدارة أوباما تستند في تأييدها للاتفاق على عدة قضايا، وتستخدم 3 حجج لإقناع الرافضين بالاتفاق:
أمن إسرائيل والمنطقة
تحاول إدارة أوباما العمل جاهدة لإقناع النّواب والرأي العام الأميركي بأن الحفاظ على أمن إسرائيل هو ضمن خطة الاتفاق النووي.
خاصة بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أعضاء الكونغرس في مارس الماضي، والذي أحدث نوعاً من الاهتزاز في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وعمّق التخوف لدى المؤيدين والمتعاطفين مع إسرائيل.
وهو ما يحاول أوباما تجاوزه من خلال خطاب مطمئن – ومحذر في نفس الوقت – من أن امتلاك إيران للنووي خلال هذه الأعوام سيشعل المنطقة خاصة عبر أجهزتها وأذرعها بالدول العربية في إشارة إلى حزب الله اللبناني المجاور لإسرائيل.
عدم وصول إيران للسلاح النووي
يسوق أوباما أيضاً الاتفاق، بأنه يمنع إيران من الوصول إلى سلاح نووي على الأقل قبل عشر سنوات من الآن، بعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيلة، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاماً.
بالإضافة إلى السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية بالتشاور مع طهران.
إدارة أوباما تروج أيضاً أن نص الاتفاق نجح في التخلص من 98% من اليورانيوم المخصب، وعدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، واستمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ3.67%.
كما يبقي الاتفاق بحسب أوباما على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ البالستية. كما يتم خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد
ايران أصبحت مقيدة
الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من توقيع الاتفاق، وينص بند من بنوده على أن الإخلال بهذا الاتفاق يعيد كامل الاحتمالات إلى الواجهة.
وهو ما اعتبره أوباما تقييداً لإيران، خاصةً وأنه يؤمّن إسرائيل ويمنع وقوع حربٍ جديدة بالشرق الأوسط تكون الولايات المتحدة فيها حاضرة عسكرياً ولوجيستياً.
أوباما أكد أيضاً أن سياسته تجاه الملف النووي مفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها الحل العسكري.
