أقر البرلمان الأوروبي الخميس 10 سبتمبر/ أيلول 2015، الاجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتوزيع اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء آلية توزيع دائمة.
النواب الأوربيون دعوا أيضا لعقد مؤتمر دولي يجمع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، ودولا عربية في محاولة لإنهاء أخطر أزمة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وصوت البرلمان لصالح اقتراحات يونكر باستقبال 160 ألف طالب لجوء سيتم نقلهم من اليونان والمجر وإيطاليا، بالإضافة إلى آلية توزيع دائمة وملزمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل.
الموافقة على القرار غير الملزم تم التصويت عليها بغالبية 432 صوتا في مقابل 142 رافضا، فيما امتنع 57 عن التصويت.
رئيس المفوضية الأوروبية كان قد كشف الأربعاء، عن مقترحاته في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث طالب الدول الأعضاء بدعم هذه المقترحات قائلا "لقد حان الوقت لان نتعامل بإنسانية وكرامة" مع مسألة اللاجئين.
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي من جانبهم سينظرون هذه الخطط في اجتماع طارئ الاثنين، ولكن وسط معارضة بعض الدول الأعضاء من أوروبا الشرقية، قد تدعو بروكسل إلى عقد قمة خاصة للموافقة عليها.
وفي الوقت نفسه، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في معاهدة دبلن بشأن اللاجئين، والتي يتم بموجبها درس طلبات اللجوء داخل أول بلد وصل إليه اللاجئ.
وقالوا انهم "مستعدون للعمل على مشاريع قوانين لوضع سياسة هجرة ولجوء صلبة للمستقبل".
ودعا هؤلاء أيضا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إلى عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين "بهدف وضع استراتيجية دولية مشتركة للمساعدات الانسانية"، على أن يشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات غير حكومية ودولا عربية.
