نفت شركة أرابتك الإماراتية الأربعاء 2 سبتمبر/ أيلول 2015، تقريرا إعلاميا لم تشر إلى مصدره، يقول إنها ستنفذ المرحلة الأولى فقط من مشروع بناء مليون وحدة سكنية في مصر، فيما كانت مصر طالبت الشركة بالاتفاق على الموعد النهائي لتنفيذ المشروع.
الشركة أعلنت قبل أكثر من عام عن اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية على بناء مليون وحدة سكنية في مصر لكن الصفقة لم يتم تنفيذها منذ ذلك الحين.
أرابتك في بيان للبورصة أكدت عدم وجود أية مستجدات حول مشروع الإسكان في مصر.
مسؤولون مصريون كانوا أكدوا أن إجمالي تكلفة المشروع ستبلغ نحو 280 مليار جنيه مصري (35.8 مليار دولار)، وفي أبريل/ نيسان قالت أرابتك إن المرحلة الأولى ستشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية في مدينتي العبور وبدر.
هيكلة الشركة
ودفعت إعادة هيكلة أرابتك التي شهدتها الشركة خلال العام الأخير بعض المحللين إلى التساؤل عن مدى توافر الموارد لديها لتسليم المليون وحدة بحلول الموعد النهائي المحدد لذلك في 2020.
أرابتك تكبدت خسائر بقيمة 195.6 مليون دولار في 3 أشهر قبل 30 يونيو/حزيران، مقابل أرباح صافية بلغت 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووقعت مصر أثناء المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ مارس/ آذار مذكرات تفاهم مع مستثمرين عرب لـ20 مشروعا، في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد، قدرت قيمتها الاستثمارية بنحو 19.6 مليار دولار، من بينها مشروع المليون وحدة.
وزارة الإسكان المصرية كانت طالبت الثلاثاء "أرابتك" بالاتفاق على الموعد النهائي لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، وضرورة إيفاد وفد يمثل الشركة للقاهرة قبل عطلة عيد الأضحى.
وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق في تصريحات خاصة لصحيفة "العرب" إن وزارة الإسكان ستمضي لنهاية الطريق مع شركة أرابتك لتنفيذ المشروع، بهدف إرسال رسالة طمأنة لجميع المستثمرين الخليجيين بأن الحكومة المصرية لا تتعنت مع المستثمرين، سواء كانوا عربا أو مصريين.
عقبات المشروع
الاتفاق كان قد تضمن منح الأرض بالمجان للشركة، مقابل بناء الوحدات وتسليمها لمحدودي الدخل بمقدمات تتراوح بين 1500 دولار إلى 2000 دولار، بينما سيتم سداد باقي ثمن الوحدة على نحو 20 عاما.
وطالبت الشركة ببناء وحدات لمتوسطي الدخل وليس لمحدودي الدخل وحددت سعر 420 دولارا للمتر المربع، فيما رفضت مصر الأسعار التي حددتها الشركة واعتبرتها مرتفعة.
الحكومة المصرية من جانبها طرحت أن يكون سعر الأرض مقابل تكلفة المرافق، وطالبت الشركة بألا تزيد أرباحها على نسبة 7.5 % من تكلفة المشروع، ولا تزيد مساحة الوحدات على 120 مترا.
وطالبت الشركة الإماراتية مصر بالحصول على قروض من البنوك المحلية بقيمة تقترب من 131 مليون دولار بضمان أرض المشروع، وهو ما رفضته الحكومة.
