أعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور الاثنين 31 أغسطس/أب 2015 أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديد يلغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلا من 150.
النسور قال في مؤتمر صحافي إن مجلس الوزراء أقر اليوم مسودة مشروع القانون الذي يلغي الصوت الواحد ويعيد اعتماد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معمولا به عام 1989.
وأشار إلى أن القانون سيخفض عدد اعضاء مجلس النواب من 150 نائباً إلى 130، كما أبقى مشروع القانون على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا كما هي.
وطبقا للقانون يحق للمرأة الاردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا.
وأقر الأردن للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان في عام 2003 حين خصصت لها 6 مقاعد من أصل 110 ثم ارتفعت حصتها لتصبح 15 مقعدا من أصل 150، بعدما تم رفع عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي صدر في2012 إلى 150 بدلا من 120.
وبموجب المشروع يقوم الناخب بالأدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الاخرى، كما لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن 3.
وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد "قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الأردني ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم.
ومن جهته، قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إن "التصويت في داخل القائمة هو أكثر أشكال الديموقراطية الانتخابية، إذ الغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، اما الآن للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة".
ووفقا للدستور الأردني يصبح مشروع القانون نافذا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الاعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل 4 سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك.
ترحيب بالقانون
حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز احزاب المعارضة في البلاد أعرب عن ترحيبه بإقرار القانون الجديد.
مراد العضايلة الناطق الاعلامي باسم الحزب قال إن "الحزب يرحب بمغادرة قانون الصوت الواحد في مشروع قانون الانتخاب الذي أدى إلى نتائج سلبية على الحياة السياسية والبرلمانية، مضيفا أن الحزب بصدد اعلان موقفه بشكل مفصل بعد وضوح تفاصيل مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد بشكلها النهائي.
وكانت الحركة الاسلامية المعارضة قاطعت انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيسي.
ويقوم نظام الصوت الواحد الذي تم العمل به في الأردن في منتصف التسعينات من القرن الماضي، على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.
