وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 28 أغسطس/ آب 2015 على تشكيلة الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد حتى الانتخابات المبكرة، و التي ستجري في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.
الرئاسة ذكرت بعد اجتماع استمر نحو ساعة بين اردوغان ورئيس وزرائه احمد داود اوغلو "وافق رئيسنا على الحكومة الانتقالية التي تشكلت برئاسة رئيس الوزراء داود اوغلو".
وتضم التشكيلة الحكومية نائبين من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للكرد هما: علي حيدر كونجا الذي سيتولى وزارة الشؤون الأوروبية، ومسلم دوغان لوزارة التنمية، بحسب ما أعلن داود اوغلو في مؤتمر صحافي.
كما تم تعيين، آيشان غورجان، وهي أستاذة جماعية، في منصب وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، لتكون بذلك أول وزيرة محجبة في تاريخ الجمهورية التركية.
والحكومة الجديدة لا تحتاج الى نيل الثقة في البرلمان بموجب الدستور، حيث تعتبر موافقة الرئيس كافية.
وعرض رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو الجمعة 28 أغسطس/آب 2015 على الرئيس رجب طيب اردوغان، تشكيلة الحكومة المؤقتة (تصريف أعمال)، التي ستدير البلاد، حتى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
حكومة تصريف الأعمال ستتألف في معظمها من نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، ومستقلين، بعد رفض حزبين رئيسيين في المعارضة الاشتراك فيها.
وقَبِل نائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكرد الدعوة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، إلى جانب عضو بارز في الحركة القومية انشق عن حزبه.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر في رئاسة الوزراء أن داود اوغلو كان وجه رسائل التكليف إلى 5 نواب من حزب الشعب الجمهوري، و3 من حزب الحركة القومية، و3 آخرين من الشعوب الديمقراطي.
وقال اوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماعه الجمعة برؤساء فروع حزب العدالة والتنمية، "أن الحكومة المؤقتة، ستستخدم صلاحيات الحكومة كاملة، وبهذه الخطوة نكون قد اتخذنا أهم خطوة في الطريق نحو الانتخابات المبكرة".
وانتقد داود اوغلو، زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجه لي، لرفضه كل الخيارات التي قدمها له خلال مفاوضات تشكيل حكومة إئتلافية.
نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموس قال في تصريحات لتلفزيون ان تي في "إنه بموجب القانون يفترض أن تشكل الحكومة غداً (السبت)".
وكان أردوغان قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أخفق داود اوغلو – الذي فقد حزبه أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/حزيران الماضي – في تشكيل حكومة ائتلافية مع المعارضة.
وينص الدستور التركي على مشاركة كل الأحزاب الممثلة في البرلمان في الحكومة الانتقالية، إلا أن الاشتراكيين الديموقراطيين (ثاني قوة في البرلمان)، والقوميين (القوة الثالثة)، رفضوا المشاركة فيها، خلافاً لحزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد الذي قبل بالانضمام إليها.
وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ تركيا التي يشارك فيها نواب حزب مؤيد للكرد في حكومة، كما أنها المرة الأولى التي سيكون فيها الحزب الكردي الشريك الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في حكومة جديدة.
من ناحية أخرى، نشرت اللجنة العليا للانتخابات قائمةً بأسماء 29 حزباً من حقهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد استيفائهم لشروط المشاركة.
وكان رئيس اللجنة المذكورة سعدي كوفان، أعلن الثلاثاء الماضي أنَّ الأول من نوفمبر المقبل، سيكون موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وبحسب الجدول الزمني فقد تحدد 8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لبدء تصويت المواطنين في الخارج وفي المعابر الحدودية
