تفاقمت أزمة "أمناء الشرطة" في مديرية أمن الشرقية شمال مصر، والذين بدأوا اعتصامهم السبت 22 أغسطس/ آب 2015، للمطالبة بتحسين أوضاعهم ومساواتهم في الخدمات مع الضباط، بعدما أمر مدير أمن الشرقية الأحد قوات الأمن المركزي بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم، وحصارهم بـ20 تشكيلا أمنيا.
حالة من الفوضى شهدها مبنى مديرية أمن الشرقية، عقب استدعاء مدير الأمن قوات الأمن المركزي لفض الاعتصام، بعد فشل قيادات وزارة الداخلية في التفاوض معهم، ونشبت مشادات بين أفراد الشرطة والأمن المركزي، ولكن توافد المئات من الأفراد من مختلف المراكز والأقسام بالمحافظة على مقر الاعتصام أدى إلى قيام قوات الأمن المركزي بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة في الهواء وإطلاق الغازات المسيلة للدموع.
شهود عيان في مدينة الزقازيق موقع الاعتصام أشاروا إلى تبادل بعض الأمناء المضربين إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن المركزي التي حاولت تفريقهم.
وقال نشطاء من محافظة الشرقية ومراسلي صحف مصرية إن أمناء الشرطة الغاضبين هتفوا بعد إطلاق الغاز عليهم، وإطلاق جنود الأمن الرصاص في الهواء لتفريقهم بهتافات المتظاهرين المدنيين ضد الشرطة (الشرطة بلطجية).
هتافات ضد وزير الداخلية
المعتصمون رددوا أيضا هتافات ضد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، مطالبين باستقالتهما، مؤكدين أنهم اعتصموا للمطالبة بحقوق مشروعة ولن ينهوا الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
وردت مديرية الأمن بحصارهم بـ 20 تشكيلا من الأمن المركزي منها 10 من الشرقية و10 من الإسماعيلية برئاسة اللواء مدحت الشناوي، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي وانتشرت القوات بمحيط المديرية.
وقالت مراسلة جريدة "الشروق" في الشرقية إن العشرات من أمناء الشرطة المعتصمين داخل مديرية الأمن، أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الأمن المركزي الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفض اعتصامهم، وتم منع الصحفيين من دخول المبنى لتغطية أحداث الاعتصام.
إطلاق رصاص
وبحسب "الشروق": "تبادل الطرفان إطلاق النيران، واقتحم المعتصمون مكتب اللواء خالد عبد الرحمن يحيي مدير أمن الشرقية وحطموه، وعقب ذلك تصدت لهم قوات الأمن المركزي، وبادرت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وشهدت المديرية حالة من الفوضى العارمة.
قانون التظاهر
وأثار تظاهر وإضراب أمناء الشرطة مفارقات عديدة، حيث طالب مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق قانون التظاهر عليهم، وفض تظاهرهم بالقوة وسجنهم كما تفعل الشرطة مع النشطاء المتظاهرين.
قانون التظاهر لا يطبق علي أمناء الشرطة
هؤلاء مهما فعلوا علي الرأس والعين
لا يستطيع السيسي أن ينقلب علي كرباجه
لأنه بدونهم صفر لا قيمة له.!
— هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) أغسطس 23, 2015
كما سخروا على موقع "فيس بوك" من تعامل قوات الأمن مع واقعة اقتحام زملائهم أمناء الشرطة لمديرية أمن الشرقية، وتساءل أحدهم هل أخذ المعتصمون تصريحا من الداخلية؟
التظاهر حق مكفول يكفله الدستور وينظمه القانون .. هل ارسل امناء الشرطة في الشرقية اخطارا بالتظاهر لاقرب قسم شرطة حسب القانون ؟
#مصر
#تحيا_مصر
— مصري حر 25/30 (@Hazem__Azim) أغسطس 23, 2015
ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام شددت السلطات في عهده على منع الاحتجاجات غير المصرح بها.
وتستخدم قوات الأمن المصرية القوة لفض التظاهرات والتجمعات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للسلطات الحالية، والتي أدت إلى مقتل كثير من المتظاهرين وسجن الآلاف.
وعقب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات أصدر السيسي قانونا جديدا أثار جدلا بين الحقوقيين والنشطاء، تحت مسمى "قانون الإرهاب".
وتنص المادة 16 من القانون على تنفيذ عقوبة "السجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنين لكل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع المقار الحكومية ومنها مديريات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة أو السجون".
اتهامات بتلقي أموال من الاخوان
"مصادر أمنية" في تصريحات لصحف مصرية اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بتحريض أمناء الشرطة على التظاهر وبأنهم يتلقون أموالًا لإشاعة الفوضى"، وهو ما دفع الأمناء إلى إعلان الاعتصام المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم.
وتنتشر في وسائل الاعلام المصرية وعلى ألسنة عدد من المسئولين اتهامات متكررة لجماعة الاخوان بالمسئولية عن أي مشاكل أو اضطرابات تحدث، ومنها مظاهرات الموظفين على قانون الخدمة المدنية، ومظاهرات أمناء الشرطة، فضلا عن اتهامات في الفضائيات المصرية لحركة "حماس" الفلسطينية بالمسئولية عن أزمة غلاء اللحوم في مصر.
مطالب أمناء الشرطة
ويطالب أمناء الشرطة من وزارة الداخلية والمسؤولين، تنفيذ مطالبهم شرطا لفض الاعتصام، وهي: "العلاج بمستشفيات الشرطة القاصرة على الضباط فقط، والموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء، وصرف العلاوات المتأخرة، وصرف حافز قناة السويس، وزيادة بدل مخاطر العمل، ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية".
كما يطالب المحتجون برفع بدل الغذاء إلى 20 جنيهاً يوميا (أقل من 3 دولارات) والتعاقد مع مستشفى خاص لهم ولأسرهم، وعدم نقل أو ايقاف أي فرد عن العمل إلا بعد ثبوت إدانته، وتعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة، وعودة المحالين إلى الاحتياط.
وكان المئات من أفراد وأمناء وخفراء الشرطة بمحافظة الشرقية، اغلقوا صباح السبت، أبواب مركز شرطة منيا القمح، وقسمي أول وثاني الزقازيق، وشرطة النجدة ومبنى شرطة المرور وإدارة الترحيلات، ونظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام مديرية الأمن، للمطالبة بتعديل قانون المعاشات الخاص بشهداء الشرطة، وعودة المحالين إلى الاحتياط، إضافة لإقالة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.
وتوقف العمل داخل المراكز والأقسام، ما أدى إلى تأجيل عرض المتهمين في عدد من القضايا على النيابات، واستخدم المحتجون مكبرات الصوت، لإذاعة الأغاني الوطنية أمام الديوان العام، وألقى عدد من الأمناء كلمات لحث المحتجين على الاستمرار حتى الاستجابة إلى مطالبهم.
وهدد الأمناء والأفراد بتصعيد وقفاتهم الاحتجاجية في حال تجاهل الوزارة لمطالبهم، مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، ولن يتم إنهاء الإضراب والاحتجاجات بشكل كامل، إلا من خلال التفاوض مع مندوب من رئاسة الجمهورية، ذلك لعدم ثقتهم في وزارة الداخلية.
مطالب فئوية مرفوضة
في المقابل قال اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إنه تفاوض مع الأمناء المحتجين أكثر من مرة لتسيير العمل والتخفيف عن المواطنين الذين توجهوا إلى الأقسام والمصالح فوجدوها مغلقة، ولكن محاولاته باءت بالفشل.
وقال اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، "إن سعى الأمناء للضغط على الدولة بإغلاق أقسام الشرطة الـ 6 أمر مرفوض، ولن يحدث، وليس من المعقول تعطيل مصالح المواطنين بسبب مطالب فئوية".
وقال مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات لصحيفة "المصري اليوم": "إن هناك عناصر إخوانية أو تحركا إخوانيا يقف وراء حركة الأمناء بالمحافظة بعد فشل الجماعة خلال الفترة الأخيرة، والذين يحاولون التصعيد بإغلاق الأقسام لخلق توتر داخل الجهاز الأمني"، متسائلاً: "لماذا الشرقية في هذا التوقيت"، مشدداً على أنه سيتم التعامل مع المحرضين والمشاركين وفقاً للقانون.
اللي هينزل الشارع هياخد على دماغه
وهاجمت فضائيات وإعلاميون مصريون تظاهر أمناء الشرطة، وانتقد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أمناء الشرطة، قائلًا: "محدش هيعرف يرجع البلد للوراء، اللي حرك الناس دي محكوم عليهم بالإعدام"، في إشارة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقال موسى إن: "خروج المئات من أمناء الشرطة للتظاهر يعد إساءة لجهاز الشرطة وهو أمر مرفوض بالمطلق، مفيش قوة تستطيع تركيع مصر، اللي هينزل الشارع هياخد على دماغه بالقانون".
ووجّه حديثه لوزير الداخلية، قائلًا: "مش هنرجع للمطالب الفئوية اللي حصلت في عهود سابقة، وهي سبب المأساة اللي فيها الداخلية، محدش يفرد عضلاته ويجبر أي حد إنه ينحني".
