أوصت الجامعة العربية الثلاثاء 18 أغسطس / آب 2015 بوضع استراتيجية لمساعدة ليبيا عسكريا لمواجهة "إرهاب داعش" لكنها لم تستجب لطلب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا شن هجمات جوية على مدينة سرت شمال ليبيا التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت الجامعة العربية في بيان بعد اجتماع غير عادي للمندوبين الدائمين في القاهرة أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا في هذه الظروف العصيبة إلى التعجل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة إرهاب داعش وتمدده على أراضيها".
كما حثت الجامعة في بيانها "الدول العربية مجتمعة أو فرادى على تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية".
لكن القرار خلا من تبني توجيه ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سرت.
الحكومة الليبية المعترف بها دوليا كانت دعت السبت الماضي الدول العربية مجددا إلى توجيه ضربات محددة ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في مدينة سرت حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين مسلحين محليين والتنظيم المتطرف.
وبرر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري هذا الطلب بقوله في اجتماع الجامعة العربية صباح الثلاثاء "القدرات الجوية للجيش الليبي محدودة ومختصرة في طائرتين واحدة مخصصة لبني غازي واخرى لدرنة.. لا يوجد قوات جوية ليبية لتقوم بتوجيه ضربات جوية ضد داعش في سرت".
وأضاف "هل يمكن أن ننتظر شهرين أو ثلاثة أو أربعة حتى يتم التوصل لحكومة وفاق وطني وفي هذه الأثناء تستمر المذابح والمجازر التي ترتكبها داعش"، متابعا "إن الأمن القومي الليبي هو أمن قومي عربي".
وأوضح الدايري أن "ليبا تعاني. والكيل قد طفح بوحشية الجماعات الإرهابية".
وشهدت سرت معارك عنيفة منذ أيام قتل وأصيب فيها العشرات بين مسلحين من المدينة الواقعة في شمال ليبيا وتنظيم الدولة الأسلامية الذي يسيطر عليها منذ يونيو / حزيران.
وكان التنظيم المتطرف صلب 12 شخصا في سرت وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ما دفع بدار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح ومقاتلة المجموعة المتطرفة.
بدوره، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن "المجموعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش تهدد بكل وضوح أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها وأمن واستقرار الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي ايضا".
وأضاف العربي أن الدعم الذي تلقته الحكومة الليبية المعترف بها دوليا من الدول العربية "لا يزال غير كاف ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب" مشددا أنه بات الآن "ملحا ولا يحتمل التأخير".
وفرض مجلس الأمن حظرا على بيع الأسلحة لليبيا وقد طالبت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا برفعه لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين.
ووفرت الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع الذي تلا سقوط نظام معمر القذافي في 2011 موطئ قدم لجماعات متشددة في ليبيا بينها الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية الذي طرد في يوليو / تموز من مدينة درنة الواقعة في أقصى الشرق الليبي أثر معارك خاضها مع جماعات مسلحة محلية مناهضة.
