أكد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الاثنين 17 أغسطس/ آب 2015، فشل مفاوضاته حول تشكيل حكومة ائتلافية في ظل المشهد الحالي، ما يعني أن البلاد تتجه نحو انتخابات مبكرة، وهو الخيار الذي أعلن حزب "الحركة القومية" المعارض عن رفضه.
أوغلو عقب أخر لقاء مع أحزاب المعارضة التركية حول تشكيل حكومة ائتلافية، مع رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي أكد خلال مؤتمر صحفي، فشل المفاوضات بين الحزبين.
وأعرب أوغلو عن احترامه لوجهة نظر بهتشلي، التي لا ترى أن من الممكن تشكيل حكومة قصيرة الأمد مع العدالة والتنمية إلى حين إجراء انتخابات مبكرة، وإن حزبه لن يدعم حكومة أقلية، وفي حال دعوة الحكومة إلى انعقاد البرلمان للتصويت على إجراء انتخابات مبكرة، سيصوت حزبه ضد إجراء تلك الانتخابات.
وأفاد داود أوغلو، أن اللقاءات مع حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية"، أظهرت عدم إمكانية تشكيلهما حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية.
وأضاف أنّه جرب جميع الطرق الممكنة، من أجل تشكيل حكومة ائتلافية، وطرح جميع صيغها الممكنة مع الأطراف المختلفة.
وتابع القول: "لكن في حال عدم وجود أرضية(لتشكيل حكومة ائتلافية)، فإن احترامي لا نهائي لقرارات رؤساء الأحزاب الأخرى"، معرباً عن اعتقاده بعدم وجود ما يستدعي اتخاذ خطوات جديدة في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية.
وأشار داود أوغلو إلى أنه سيطلع حزبه على الموقف، ومن ثم يتشاور بخصوصه مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وسيعيد تسليم مهمة تشكيل الحكومة، في حال استدعت نتيجة المشاورات ذلك.
"الحركة القومية" يرفض الانتخابات المبكرة
ومن جهته قال رئيس حزب "الحركة القومية" التركي، "دولت باهجه لي"، إن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية ضمن التركيبة السياسية الحالية في تركيا، تضاءل بشكل كبير، ما يعني أن تركيا تتجه نحو انتخابات مبكرة.
بيان صدر عن باهجه لي، أكد فيه أن حزب العدالة والتنمية لم يوافق على الشروط التي طرحها حزب "الحركة القومية" للمشاركة في حكومة ائتلافية، وبالتالي لم تتكون الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية بين الحزبين.
وجدّد البيان موقف حزب "الحركة القومية" المعارض للانتخابات المبكرة، ولإنشاء حكومة أقلية.
"الحركة القومية" أشار إلى أنه في حال الفشل في تشكيل حكومة ائتلافية، ضمن مهلة 45 يومًا التي يمنحها الدستور، والتي تنتهي بعد 6 أيام، سيقوم الرئيس التركي بتكليف رئيس وزراء يشكل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.
مشددًا على أن حزب "الحركة القومية" لن يشارك في تلك الحكومة.
وكان باهجه لي، أعلن في 17 حزيران/ يونيو الماضي، شروط حزبه للتفاوض مع "العدالة والتنمية" لتشكيل حكومة ائتلافية، والمتمثلة في "إلغاء مسيرة السلام الداخلي تمامًا" (الرامية لإنهاء الإرهاب وإيجاد حل جذري للمسألة الكردية).
فضلًا عن "عودة الرئيس التركي إلى حدود صلاحياته الدستورية"، و"إبداء إرادة لمحاسبة الذين وردت أسماءهم ضمن مزاعم الفساد في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول (2013)"، التي قالت الحكومة إن "الكيان الموازي" يقف وراءها.
